تصادف اليوم إضرابات واحتجاجات عمالية في قطاعات كبيرة مثل هيئة البريد المصري على مستوى المحافظات، وهيئة النقل العام بالقاهرة، للمطالبة بذات المطلب وهو تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، الأمر الذي ترفضه هيئاتهم بحجة أنهم هيئات اقتصادية. واجتمع مجلس الوزراء اليوم لبحث أزمة القطاعين واستدعى وزير الاتصالات رئيس هيئة البريد وتجرى المفاوضات لدى محافظة القاهرة ووزارة النقل مع عمال هيئة النقل العام. وطالب العاملون بالبريد بشمول عمال الهيئة قرار الحد الأدنى للأجور والذي تم استبعادهم منه على أساس أنهم هيئة اقتصادية، وصرف العلاوة الدورية بواقع 7% كما ينص عليها قانون العمل، بدلًا من العلاوة الثابتة التي يحصلون تليها وقيمتها جنيهان، وتعديل هيكل المرتبات لتقليل الفوارق بين عمال الهيئة تحقيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية الذي نادت به الثورة. أما عمال النقل العام الذين نظموا إضرابًا بالجراجات كافة فيطالبون أيضًا بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور على العمال، أو بدائل تتوافق مع لوائح الهيئة كي يستفيد عمال الهيئة من القرار، حيث حدد العاملون مطالبهم في زيادة بدل طبيعة العمل بنسبة 100% أسوة بعمال مترو الأنفاق وهيئة السكك الحديدية بديلًا عن تطبيق الحد الأدنى، توحيد حافز الإجادة بمبلغ 500 جنيه بديلًا عن حافز الإثابة والذي يصرف بمتوسط 150 جنيهًا، صرف ستة شهور أرباح أسوة بالعاملين بمترو الأنفاق ومترو مصر الجديدة، تخصيص نسبة 25% من بيع الخردة ونسبة 25% من النقل الجماعي لصندوق تكافل العاملين، تغيير لوائح الهيئة لتسمح بتقليل فوارق المرتبات والحوافز بين العاملين.