أحالت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، 9 دعاوى قضائية، تطالب بإصدار حكم قضائي بإسقاط الجنسية المصرية عن أبرز القيادات الإخوانية الإرهابية. جاء ذلك في الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والذي أكد أن الأشخاص الذين شملتهم الدعوى هم، عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية السابق للشئون الخارجية، ويحمل الجنسية البريطانية، وجهاد عصام الحداد المتحدث باسم جماعة الإخوان، ويحمل الجنسية البريطانية، وعبد الله عصام الحداد المتحدث باسم الجماعة الإرهابية فى الغرب، ويحمل الجنسية البريطانية، ووليد الحداد، منسق لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة المنحل، ويحمل الجنسية البريطانية، بسبب تورط هذه العائلة تحديدًا فى تولى ملف العلاقات الخارجية للجماعة الإرهابية لفترة بعد الثورة، وتم تصعيد أفرادها فى الجماعة بشكل لافت ومثير للجدل. وطالب "صبرى" بإسقاط الجنسية عن أيمن على، مستشار الرئيس المعزول لشئون المصريين بالخارج، وحاصل على الجنسية النمساوية، حيث كان يشكل هو وعصام الحداد، وإبراهيم منير عضو مكتب الإرشاد المنحل ما يسمى بمجموعة أوروبا فى الجماعة قبل ثورة يناير، وأحمد عبد العاطى مدير مكتب الرئيس المعزول، ويحمل الجنسية الجزائرية، ومحمود حسين، الأمين العام للجماعة الإرهابية، ويحمل الجنسية الفلسطينية، ومراد على، أحد أبرز أعضاء الجماعة الإرهابية، والذى وصل إلى مصر بعد الثورة، وتولى الملف الإعلامى، ويحمل الجنسية النمساوية، ومحمد صلاح سلطان، نجل صلاح سلطان، المحبوس على ذمة عدة قضايا، ويحمل الجنسية النمساوية.