حددت محكمة القضاء الإدارى يوم 20 نوفمبر للنطق بالحكم في الدعوى التي أقامها عدد من المرشدين السياحيين للمطالبة بحل مجلس النقابة الحالي وبطلان دعوى ” محمد غريب ” – نقيب المرشدين – لإجراء انتخابات النقابة في شهري ديسمبر ويناير القادمين . وطالبت الدعوى يجب حل مجلس النقابة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون 100 لسنة 1993 والتي أجريت على أساسه الانتخابات ،وقالت الدعوى إن إجراء الانتخابات مخالف لحكم القضاء الإداري والذي صدر ببطلان مجلس نقابة المحامين بعد حكم المحكمة الدستورية ، لأن استمرار مجلس النقابة في عمله يعتبر باطل وسيكون جميع قراراته المالية والإدارية باطله . يذكر أن هذا هو نفس السبب الذي صدر بسببه حكم بطلان إجراء انتخابات الصحفيين .