أُقيمت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة للمطالبة بإصدار حكم ببطلان انتخابات مجلس النقابة العامة للمرشدين السياحين وإلزام كل من وزير السياحة ونقيب المرشدين بعقد جمعية عمومية للنقابة لاجراء انتخابات جديدة على مقعد النقيب ومجلس النقابة. واستندت الدعوى التى أقامها عدد من المرشدين السياحين إلى صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى يناير الماضى بعدم دستورية قانون ضمانات ديمقراطية النقابات المهنية 100 اسنة 1993 وتعديلاته, وقال مقدمو الدعوى إنه بناء على هذا الحكم أصبحت جميع انتخابات النقابات التى أُجريت فى ظل هذا القانون باطلة, وكان يجب على مجلس نقابة المرشدين أن يصدر قراراً بفتح باب الترشيح وإجراء الانتخابات إلا أن المجلس لم يفعل هذا. وطالبت الدعوى بحل المجلس, مشيرة إلى أن قرارات سواء مالية أو مهنية تعد باطلة بعد أن اصبحت شرعية مجلس النقابة محل شك.