نشر موقع "ميجا فون" الإسرائيلي تقريرا له أمس، حول قانون التجنيد الجديد الخاص بشباب الحريديم وطلاب اليشيفوت "المعاهد الدينية"، وفرض عقوبات جنائية حول الشباب المتهربين من أداء الخدمة العسكرية أو المدنية من شباب الحريديم، خاصة مع تبرير الحكومة لذلك بأنها تسعى لتطبيق مبدأ المساواة في تحمل العبء. ورصد الموقع في تقريره واقع المجتمع الإسرائيلي الذي يفتقد لكل أشكال المساواة، متعجبا من بعض السياسيين الذين ينادون بتطبيق المساواة في تحمل العبء مثل "التجنيد وأداء الخدمة سواء المدنية أو العسكرية". وأضاف أنه داخل المجتمع الصهيوني لا يوجد مساواة في الثروة أو تناسب بين الطبقات الاجتماعية من حيث الغنى والفقر، فضلا عن ذلك لا يوجد مساواة في التعليم، هذا بجانب عدم المساواة في الفرص. وتعجب "ميجا فون" في تقريره من القوانين التي يعكف الكنيست ولجانه المختصة على مناقشتها بهدف دمج شباب الحريديم بالجيش الإسرائيلي وإلزامهم بأداء الخدمة العسكرية أو المدنية، مشيرا إلى أنه طالما توجد هذه الفجوة وعدم المساوة في التعليم أو الثروة فلماذا ينادون بالمساواة في التجنيد؟. كما أكد الموقع الإسرائيلي أنه داخل الكيان الصهيوني لا توجد مساواة بين الأغنياء والفقراء، ولا بين المقيمين والوافدين الجدد، ولا بين النساء والرجال، ولا العرب واليهود، موضحا أنه ليس الحريديم وحدهم من يحتاجون لمساواة في تحمل العبء، بل هناك أشياء كثيرة داخل المجتمع تحتاج لتطبيق مبدأ المساواة. واختتم موقع "ميجا فون" تقريره قائلا إنه طالما لم يتم تطبيق مبدأ المساواة في كافة النواحي اجتماعيا وسياسيا، فإنه لن يكون هناك مساواة في التجنيد حتى بعد تطبيق قانون التجنيد الجديد وفرض عقوبات على الحريديم المتهربين من الخدمة بدءا من عام 2017 المقبل.