* وول ستريت: “مجلس جنرالات مبارك” فشل في إدارة البلاد والحل الأفضل الالتزام بجدول زمني لتسليم السلطة ترجمة – نفيسة الصباغ: ذكرت شبكة “سي بي إس” الإخبارية على موقعها الإلكتروني إن قمع الجيش المصري لمظاهرات الأحد الماضي والذي أسفر عن مقتل أكثر من عشرين مسيحيا، صدم المصريين وتركهم “بمشاعر ممزقة حيال القوة التي اعتبروها حامية للأمة”. وأضافت أنه حتى من يؤيدون حكم المجلس العسكري “يتعثرون في تساؤلات حول كيف يمكن أن تكون إراقة الدماء قد بدأت”. واعتبرت أن العنف أظهر الوجه القبيح للطائفية حتى بين صفوف الجيش، مستشهدة بما روي عن ضرب جندي بالجيش لأحد العاملين بقناة 25 يناير عندما علم أنه مسيحي. وأضافت نقلا عن وكالة أنباء أسوشيتد برس أن بعض المصريين يحاولون البحث عن أعذار للمجلس العسكري الحاكم للدفاع عنه، وفيما جاء ذلك وسط توتر بين المسلمين والمسيحيين، فالحقيقة “هي أن كون الضحايا مسيحيين دفع البعض لاتخاذ موقف أقل تعاطفا أو أكثر عزما على مسامحة الجيش”. ونقلت الوكالة عن محمد عثمان، الضابط السابق بالجيش والذي يعمل الآن كصيدلي، قوله إن “هذا فشل بشع.. أعتقد أن الجنرالات فقدوا رصيدهم نحن نعد الوقت تنازليا كي يرحلوا”. واعتبر عثمان أن ثقته في المجلس انتهت ولا يمكنه تصديق الاتهامات التي يرددها البعض بأن الجنود قتلوا المتظاهرين عمدا، لكن الدماء التي سالت تثبت أن الجنرالات ليسوا كفؤا لإدارة الشئون المدنية. وعلى الجانب الآخر نقلت الوكالة عن “أم عبد الله”، امرأة مصري في الإربعينيات من عمرها، رفضها لإدانة الجيش قائلة إن ما حدث هو أن “المسيحيين استهدفوا إهانة الجيش”، وأضافت : “لقد ظهر جندي يبكي على التليفزيون.. كيف يحدث هذا؟ إسرائيل ستستخف بنا”. وأشارت إلى أن “المسيحيين يتحينون معركة، ويرددون دائما أنهم أصحاب هذه الأرض ويحتجزون المسلمات في الكنائس والآن يهاجمون الجيش”. بينما قالت امرأة أخرى تدعى صفاء: “الجيش أخطأ.. لكن ماذا يمكننا أن نفعل وما الذي يمكننا الاعتماد عليه؟ لا يمكننا إسقاط الجيش فنحن نعتمد عليه ولابد من أن نتقبله”. ومن جانبها، حملت صحيفة “وول ستريت جورنال” المؤسسة العسكرية مسئولية المشكلات التي تعانيها مصر والأزمات التي كان آخرها أحداث ماسبيرو. وقالت في مقال بعنوان “ربيع مصر المتراجع” أن اللوم على العنف أمام ماسبيرو وأغلب المشكلات الأخيرة يقع على الجيش، وليس الإخوان المسلمين ولا الجماعات الليبرالية الصغيرة. وأضافت أن “مجلس الجنرالات الذي عينه مبارك حكم مصر بإمكانية قليلة جدا للمحاسبة أو الشفافية”. وفيما يصعب تحديد النوايا يمكن النظر إلى السياسات. فالشهر الماضي، تم تمديد العمل بقانون الطوارئ المكروه، والمطبق منذ عام 1981، بالإضافة إلى تجريم نشر الشائعات وانتقاد السلطات. وإغلاق قناة الجزيرة مباشر مصر، كما يقول المئات من المدنيين أنهم تعرضوا للتعذيب في الحجز العسكري. وأضافت الصحيفة أن الرأي العام المصري، الذي يمتن بداية للجنرالات لتسهيلهم الإطاحة بعائلة مبارك، يتحول الآن ضد الجنرالات. ويخشى كل من الليبراليين والإسلاميين أن يكون الجيش يخطط لإعادة سيناريو 1952، الذي خلع الملك وانتهى بستة عقود من الديكتاتورية العسكرية. وفي مظاهرات الأحد الماضي التي كان من بين هتافاتها مطالبة المجلس العسكري بالتنحي عن السلطة، وخلافا لمسيرات سابقة نظمها الإسلاميون أو الجماعات الأخرى، ولم يحافظ الجيش على مسافة آمنة بينه وبين المتظاهرين، وهاجموهم. وتحركت مدرعات بسرعة مخيفة تدهس المتظاهرين، الذين انسحقوا تحتها. واعتبرت الصحيفة أن “الوصفة الأفضل للاستقرار في مصر”، هي التزام الجيش بجدول زمني لتسليم السلطة للحكم المدني. ورغم أن الانتخابات البرلمانية من المقرر أن تبدأ الشهر المقبل، إلا أن الجيش لم يوضح كيف ستتم كتابة الدستور الجديد ولم يحدد موعدا لانتخابات رئاسية ونقل السلطة.
