لم تكن تتخيل المرأة بعد ثورتين أن تدفع مزيدًا من الثمن والتضحية، ولم يشفع لها الدستور الجديد الذي نصّ في مواد كثيرة على حمايتها من أشكال العنف والتمييز كافة، ولكن سيظل الدستور حبرًا على ورق في ظل هذه الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة المصرية؛ سواء في الشارع أو مقبوضًا عليها أثناء المظاهرات أو عند ممارستها لحقوقها السياسية.. رصدت "البديل" أحوال المرأة المصرية وما تعاني منه انتهاكات في ظل حملات القبض العشوائي التي تزايدت في الفترة الأخيرة من الشرطة. قال إبراهيم رجب، أحد أقارب الطالبة أسماء حمدي، إنه تم القبض عليها يوم 26 ديسمبر الماضي وهي في طريقها إلى الامتحان من أمام باب الجامعة الأزهر بشكل عشوائي، مع سبع طالبات أخريات من كليات مختلفة؛ كالشريعة والقانون والدعوة وغيرها، ثم تم ترحيلهن إلى قسم أول مدينة نصر. أضاف «رجب» أن «أسماء» تعرضت مع زميلاتها لمعاملة سيئة بقسم أول من سب وإهانة عندما تم القبض عليهن وحصلن على 15 يومًا، وكانت الظروف البيئية بالزنزانة غير آدمية، لأنها كانت تضم 46 فتاة رغم أنها تستوعب بحد أقصى 15 متهمة، بدون تهوية ونظافة، والتدخين المستمر من السجينات الجنائيات، مما أدى إلى إصابة ثلاث طالبات بحالات إغماء وتشنج جراء مرضهن بالحساسية من التدخين. وأكد «رجب» أنه بعد التجديد 15 يومًا أخرى للفتيات تم نقلهن إلى قسم ثان مدينة نصر، وكانت المعاملة أفضل حالًا من قسم أول، ولكن لم تخل من انتهاك خصوصيتهن بشكل مستمر في الدخول المفاجئ عليهن في الزنزانة في الفجر، من قبل الضباط للتفتيش، ثم بعد التجديد حصلن على جلسة أمام محكمة الجنح في 22 يناير، ثم تم تأجيلها إلى 2 فبراير، ثم تحدد موعاد جلسة النطق بالحكم في 24 فبراير الجاري. أما عن الاتهامات الموجهة للفتيات، قال «رجب» إنها تثير الضحك والحزن معًا، لأنها غير واضحة وليست منطقية، من الانتماء لتنظيم محظور وهو جماعة الإخوان المسلمين وتجمهر مجموعة من الطلاب لم يذكر فيهم اسم الفتيات بالتحديد، وهو ما يدلل على أنها نموذج شكلي من الاتهامات يلفق لأي طالب، وأن تجمهر الفتيات أدى إلى منع الطلاب من دخول الامتحانات، وأنهن متهمات أيضًا بحرق صناديق القمامة في حرم الجامعة. أشار أن الفتيات السبعة من بينهن أسماء حمدي والأخريات وهم رفيدة، عفاف، وآلاء، هنادي، فاطمة، آمنة، قد تعرضن مرتين لإجراء فحوصات حمل، الأولى أثناء نقلهن من قسم أول مدينة نصر إلى قسم ثان، وذلك عن طريق ترحيلهن إلى مستشفى اليوم الواحد بالحي السابع، والمرة الثانية أثناء ترحيلهن إلى سجن القناطر، مستنكرًا مثل هذه الإجراءات خصوصًا أنهن فتيات صغيرات؛ بل بينهن فتاتان هما آمنة وفاطمة كنا دون السن، وتم إخلاء سبيلهما وهو ما يعد شكلاً من أشكال الإهانة. وقالت أمل المهندس، مدير برنامج المدافعات عن حقوق الإنسان بنظرة للدراسات النسوية، إن اختبار كشف الحمل هو بمثابة إجراء طبي روتيني يعتمد على تحليل محدد بتواجد هرمون معين بالنساء يُشير إلى حدوث الحمل لديهن، من خلال تحليل دم أو بول. وفي العادة يتم إجراء ذلك الفحص في السجون عند وصول المحتجزة إلى السجن، حيث يتم تحديد العنبر أو المكان الذي ستقضي به المحتجزة فترة سجنها بناء على نتيجة الفحص، معربة أنه يجب التمييز في الطريقة التي يتم بها إجراء الاختبار، لأنها تتم بطريقة بيروقراطية بل تحتوي على إهانة في أوقات كثيرة للمتهمات، لأنه وفقًا لتوثيق نظرة شهادة إحدى السيدات اللاتي تم القبض عليهن في أحداث الاتحادية، أنها كانت تتجاوز 50 عامًا، ومع ذلك تم إجراء اختبار حمل لها، بالرغم من كبر سن السيدة وعدم منطقية حملها على الإطلاق. وأوضحت أن من بين أشكال ممارسات العنف الجنسي التي تقع على النساء السجينات هو الفحص المهبلي، وفحص الشرج، حيث من المفترض أن يتم توقيع الفحص المهبلي من قبل أطباء وطبيبات مجال النساء والتوليد، وهذا لا يحدث، ويتم الفحص لأسباب مختلفة من بينها متابعة مسار الحمل لدى النساء، أو للكشف عن أمراض تناسلية معينة، وفي العادة تلجأ السجينات إلى توقيع الفحص -ليس لغرض طبي أو بطريقة طبية سليمة- بغرض الكشف عن أي مخدرات أو أسلحة قد تخفيها النساء بداخل فتحات المهبل أو الشرج، وذلك بدعوى الحفاظ على أمان باقي السجينات. أكدت أن نظرة وثقت شهادة لإحدى معتقلات أحداث مسجد الفتح والتوحيد يوم 16 أغسطس 2013، حيث تم إجراء ذلك الفحص عن طريق استخدام كيس بلاستيكي واحد لجميع النساء المحتجزات، وهو إجراء خطير جدًا، حيث يسهّل من تناقل الأمراض بين السجينات، ويتم تطبيقه كإجراء اعتيادي على جميع السجينات الوافدات، سواء كن متزوجات أم لا، ويمتنعون عن ممارستها فقط عند تدخل مأمور السجن.لافتة إلى أن المركز لم يتلق أي حالة تعرضت لكشوف عذرية من بعد 30 يونيو. أشارت أن نظرة وثقت جريمة الاعتداء الجنسي الذي وقع بحق السيدات بأحداث مسجد الفتح والتوحيد يوم 16 أغسطس 2013، من قبل القوات الخاصة حين اعتقالهن، والذي شمل الإمساك بأثدائهن ومناطق جنسية أخرى. وعادة يواكب الاعتداء الجنسي عنف جسدي بالغ يلحق إصابات جسدية بالغة، مثلما هي الحالة في الاعتداءات الجنسية والاغتصابات الجماعية التي حدثت بميدان التحرير والمناطق المحيطة به، خلال الفترة من نوفمبر 2012 إلى يوليو 2013، حيث وقع 186 حالة اعتداء جنسي واغتصاب، خلال الفترة من 28 يونيو إلى 7 يوليو 2013، والتي وقعت بحق المتظاهرات بأحداث مجلس الشورى يوم 26 نوفمبر 2013، حينما كان يتم القبض عليهن. واوضحت أن جريمة الاعتداء الجنسي هي كل فعل بهدف الإثارة الجنسية أو الحط من جنس المجني عليه، سواء كان ذكرًا أو أنثى، يستطيل إلى جسده بغير رضاه، ولا يصل إلى حد الاغتصاب. وبالنظر إلى قانون العقوبات المصري، لا يعترف بجريمة الاعتداء الجنسي، ويعرفها في المادة 268 كهتك عرض. مثلما هي الحالة في جريمة الاغتصاب. وبسؤالها عن دور المنظمات النسوية لوقف هذه الممارسات، ومدى التعاون مع وحدة متابعة جرائم العنف ضد المرأة التابعة لقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، أكدت «المهندس» أنه تم التواصل بالفعل مع قيادات الوحدة، ولكن لم يتم توضيح الدور والمهام الأساسية التي تقوم بها الوحدة، وكل ما تم التعرف عليه هو تعيين ضابطات نساء بالوحدة، وتم تدريبهن في أمريكا لمدة 10 أيام، وأن لديهن خط ساخن لتلقي شكاوى النساء من المعتدى عليهن في التحرش الجنسي أو العنف الأسري. أشارت أن الوحدة ما زالت غير مفعلة ولا تتعلق بهذه المستويات العالية من الانتهاكات التي تتعرض لها الفتيات في السجون أو الأقسام، خاصة أن الوحدة ليس لديها تعاون مع وزارة العدل أو الصحة أو مصلحة الطب الشرعي. أكدت أن نظرة تقدمت بتوصيات إلى "اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق في الأحداث التي واكبت ثورة 30 يونيو 2013″، والتي أنشئت بقرار رئيس الجمهورية رقم 698 لسنة 2013، وتم إعادة تشكيلها بقرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 2014. تهدف هذه الوصيات إلى تقديم اقتراحات لنجاح وتحسين عمل هذه اللجنة وضمان قيامها بمهمتها في معرفة وكشف الحقيقة. أبرز هذه المقترحات هو إنشاء لجنة فرعية مختصة بوقائع العنف الجنسي التي واكبت 30 يونيو 2013، كما يجب أن تعمل اللجنة الفرعية بشفافية وتقدم نتائجها إلى الجهات القضائية الرسمية، ويجب تعيين نساء مدربات على التعامل مع الناجيات من مختلف أشكال العنف الجنسي في اللجنة الفرعية وفريق التوثيق. أضافت أنه يجب على اللجنة الرئيسية التحقيق في وقائع محددة تأثرت فيها النساء بصفة خاصة، وتضم هذه الوقائع: أحداث 30 يونيو (والتي شهدت وقوع 174 حالة اعتداء جنسي جماعي من بينها حالات اغتصاب في الفترة ما بين 30 يونيو إلى 7 يوليو)، وأحداث مسجد الفتح والتوحيد (أغسطس 2013)، وأحداث جامعتي القاهرة والأزهر التي بدأت في سبتمبر 2013، والتي مازالت مستمرة حتى نشر هذه التوصيات، وأحداث مجلس الشورى (26 نوفمبر 2013)، وأحداث الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير في 25 يناير 2014. ولفتت إلى أن من بين هذه التوصيات هو تنظيم تدريبات لإدماج منظور النوع الاجتماعي للأعضاء والعاملين في جميع اللجان الفرعية بالجنة الرئيسية، وتدريب الأعضاء وفريق التوثيق في جميع اللجان على تأمين وحماية خصوصية الشهادات والمعلومات التي تحصل عليها اللجنة. بينما أكدت ثناء الشامي، المستشار القانوني لمكتب الشكاوى التابع للمجلس القومي للمرأة، أن المكتب يفتح أبوابه لتلقي أي شكاوى أو انتهاكات تتعرض لها النساء بمختلف انتماءاتهن السياسية والفكرية، ويوثق شهادتهن، ويقدم لهن الدعم القانوني والنفسي، من خلال توفير لهم المراكز الخاصة بتأهيل ضحايا العنف عبر الشركاء ومنظمات المجتمع المدني الأخرى الذي يتعاون معها المجلس القومي للمرأة.
