اعلنت هيئة الرقابة المالية، برئاسة شريف حلمي، تشكيل لجنة لتطوير منظومة التمويل العقاري في مصر، اليوم، من خبراء التقييم العقاري وممثلي وزارتي العدل والإسكان وهيئات الاستثمار والخدمات الحكومية والبنك المركزي، مشيرةً إلي أن مهمتها تتمثل في إعداد مشروع متكامل لمعايير التقييم العقارى وتقديم مقترح بقواعد مزاولة النشاط للمقيمين، متضمنة اشتراطات الترخيص والتجديد والتصنيف لهم، على أن تصدر فور الإنتهاء منها وبقرار من مجلس إدارة الهيئة. وأضاف حلمي في بيان له منذ قليل، إن مصر تفتقد التصنيف الموضوعي والمعتمد والمتفق عليه وطنياً للمقيمين العقاريين، بشكل فني بالنسبة للوحدات والمنشآت العقارية، مشيراً إلي أهمية تلك اللجنة وتأثيرها في المعاملات العقارية والأنشطة المصرفية كضمانات قروض البنوك والأموال جراء التمويل العقاري أو التأجير التمويلي وصناديق الاستثمار، بجانب الحصص العينية والعقارية لرؤوس الأموال.