بعد انتهاء عقود أكثر من 120 عامل من عمال شركة شبكات للغاز الطبيعي إحدى شركات ناتجاس، والتابعة للمجموعة القابضة الكويتية، أصبح يسيطر على باقي عمال شركة شبكات الخوف على مستقبلهم، والإحباط لعدم تدخل مسؤلي قطاع البترول لحل أزمة عمال الشركة وعودة العمال المفصولين، على حد تعبيرهم. وقد أكد محمد أبو الغيط، أحد محصلي شركة شبكات للغاز، في تصريح خاص، أن شركة ناتجاس حاصلة على مناطق امتياز من الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، في عدد من المناطق، مثل؛ بعض المناطق بالقاهرة والإسكندرية وبرج العرب والبحيرة، وذلك لتحصيل فواتير الغاز الطبيعي من العملاء الصناعيين والمنزليين والتجاريين، مشيرًا إلى أن ناتجاس لم يكن لديها عمال تحصيل أو فنيين تركيب، فقامت الشركة بإنشاء شركة شبكات للغاز كي تحصل على إعفاء ضريبي لمدة 5 سنوات. مضيفًا أن نظام العمل بالشركة وتوريد العمال كان يتم من خلال المقاولين، حيث كان يتم إبرام عقود مؤقتة للعاملين بالشركة، مضيفًا أنه عقب ثورة 25 يناير دخل عمال الشركة في إضراب لتعديل نظام المقاول، إلا أنه تم تغيير المقاول واستمر العمل كما كان. مشيرًا إلى أن نظام المقاول لا يوجد به تأمينات للعاملين بالشركة، وكان يتم تأخير الرواتب الشهرية، بالإضافة إلى عدم الاستقرار الذي يشعر به العامل نتيجة اتباع نظام المقاول داخل الشركة، هذا إلى جانب تسريح بعض العاملين بالشركة دون أسباب تذكر. وأوضح أنه أثناء تولي المجلس العسكري إدارة شئون البلاد، دخل العمال في عدة تظاهرات، وأكدت العضو المنتدب للشركة القابضة الكويتية أنه سيم إبرام عقود لمدة عاملين للعاملين بالشركة وسيتم عمل تأمينات للعمال، وذلك براتب شهري 950 جنيه، لكن العمال فوجئوا بخفض رواتبهم إلى 750 جنيه شامل الأرباح، مؤكدًا أن هذا العقد كان مخالفًا للائحة شركة ناتجاس، وتم عمل مفاوضات جماعية لكنها باءت بالفشل، وتم رفع قضية وهي منظورة الآن ومحدد لها جلسة 23 فبراير المقبل، في المحكمة العمالية بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، وذلك للمطالبة بتطبيق لائحة شركة ناتجاس على عمال شبكات للغاز. وأضاف «أبو الغيط» أن شركة شبكات أبلغتهم بعمل تصفية لعمال الشركة بداعي تعرض الشركة إلى خسائر مالية وعدم قدرتها على تحقيق أرباح، وأنه تم عمل مفاوضات جماعية داخل وزارة القوى العاملة لكن باءت أيضًا بالفشل، وبعدها أبلغتهم إدارة الشركة أنه سيتم بيع الشركة، لأنهم وجدوا أن تصفية عمال الشركة ستجعل ناتجاس والوطنية الكويتية يدفعون 25 مليون جنيه إلى المساهمين المشاركين معهم في شركة شبكات. وفي الإطار نفسه فقد أشار عبد العاطي شحاتة، أحد محصلي شركة شبكات للغاز، في تصريح خاص، إلى أن وسام أبو سيف، مدير الموارد البشرية بشركة الطاقة الوطنية التابعة للقابضة الكويتية، قد أكدت إلى عمال شبكات أن الشركة قد تم بيعها إلى شركة الغردقة للمقاولات. وأوضح «شحاتة» أن ياسر فتحي، المدير المالي لشركة ناتجاس، قام بمساومات عمال الشركة وأكد للعمال أنه سيتم صرف مكافأة 3 أشهر إلى العمال مقابل التوقيع على استقالتهم من الشركة، وأنهم قد حصلوا على كافة مستحقاتهم المالية من شبكات، موضحًا أن كل ذلك محرر في محضر رسمي ضد المدير المالي لناتجاس. وأشار إلى أن عقد إسناد الأعمال بين شبكات للغاز والقابضة إيجاس قد انتهى في 30 يونيو الماضي، مؤكدًا أن هناك العديد من المفاوضات التي تجري الآن لحل مشاكل العمل. لكن، لا يوجد اهتمام من مسؤلي الشركات الذين لا يحضرون المفوضات لإنهاء مشاكل العمال. وأضاف عمال شبكات أن هناك شبهة فساد بين شركة ناتجاس وبين الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، مطالبًا بفسخ التعاقد المبرم بينهما، وذلك لعدم قيام ناتجاس بتحصيل الفواتير من العملاء منذ شهرين، خاصة وأن هذه الفواتير تعد مال عام مملوك إلى الدولة. وطالب «أبو الغيط» و«شحاتة» بإبرام عقود لعمال شبكات للعمل بشركة ناتجاس، وذلك لاستمرارية العمل بالشركة، خاصة بعد انتهاء عقود 120 عامل من شبكات في نوفمبر الماضي، ووجود 645 عامل آخرين منقسمين مابين عقود مؤقتة لمدة 3 سنوات وعقود دائمة. من جانبه وصف كريم رضا، المتحدث باسم اتحاد عمال البترول الحر، أزمة شركة شبكات للغاز بأنها عودة إلى نظام السخرة، والذي كان سائدًا في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، مستنكرًا وجود شركات تعمل بنظام المقاول حتى الآن بعد مرور ثلاث سنوات على الثورة التي نادت بالعدالة الاجتماعية. وتساءل «رضا» كيف يمكن لشركات استثمارية أن تستفيد من فترة الإعفاء الضريبي، والممتدة لخمس سنوات، ثم يقوم بتصفية أعمالها بعد ذلك؟، تاركة العمال بدون عمل، وهو ما قد يعرضهم للانحراف أو التطرف، الأمر الذي يهدد الأمن القومي للدولة. وطالب كريم رضا بضم عمال شركة شبكات للعمل بالشركات الكبرى العاملة في المجال نفسه مثل شركة بتروتريد أو ناتجاس، وذلك أسوة "بأصحاب الوسايط" الذين انضموا للعمل بتلك الشركات، على حد قوله، كما طالب بضرورة وجود سياسات منحازة للعمال تعوضهم عن الفترة الماضية، والتي غابت فيها الحقوق، واصفًا ما يحدث في مصر بأنه انحراف عن مطالب الشعب وتهديدًا بضياع حقوقه.
