أعلن بعض الأحزاب السياسية رفضهم لمشروع قانون الانتخابات الرئاسية، الذي يحصن في إحدى مواده قرارات اللجنة العليا للانتخابات. وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة، الفقيه الدستوري ونائب حزب الوفد، إن مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، الذي ينظر الآن أمام مجلس الدولة قبل عرضه علي المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت، لإقراره، به شبه غير دستورية؛ لأنه يعارض المبادئ الدستورية المعروفة والتي تنص علي أن جميع القرارات تخضع للطعن أمام الجهات القضائية. وأضاف "أبو شقة" ل"البديل" اليوم، أن حزب الوفد تقدم بمقترح إلي مؤسسة الرئاسية؛ للاعتراض علي تحصين القرارات، مشيرا إلي أنه من حق المرشحين الاعتراض علي قرارات اللجنة، وأن هذا القانون من المفترض أن يعرض علي القوي السياسية والأحزاب قبل إقراره. ومن جهة أخري، قال حسام الدين علي، المتحدث الرسمي لحزب المؤتمر، إن الحزب لديه عدد من التحفظات علي القانون قبل صدوره، من بينها تحصين قرارات اللجنة، واصفا إياه بغير الديمقراطي، بالإضافة إلي رفع المبلغ المخصص للحملات الإعلانية من 10 مليون إلي 50 مليون بما يعادل 2 مليون جنيه لكل محافظة علي مستوي الجمهورية تقريبا. وأوضح عمرو علي، القيادي ب"المصريين الأحرار"، أن الحزب يرفض تحصين أي قرار، ويجب أن يكون هناك آلية قانونية للطعن علي أي قرار، ويخصص دائرة لمناقشة الطعن والفصل فيه بأقرب وقت. واختتم "علي" أن حزب المصريين الأحرار لديه تحفظ علي هذا القانون، مطالبا مؤسسة الرئاسة بعقد لقاءات مع مختلف القوي السياسية بحيث يكون هناك توافق حول القانون، مشيرا إلي أن هناك مطالب برفع التأمين الذي يدفعه المرشح.
