غادة نبيل تواصل كشف إهدار عشرات الملايين على المحاسيب والسفريات في مكتبة الإسكندرية .. أموال فى البحر

* تكاليف سفر كبار موظفي المكتبة ومصروفات المؤتمرات والمعارض بلغت 120 مليوناً و549 ألفاً و363 جنيه!! في عامين
* إنفاق 431 ألف مصاريف استضافة فى 6 شهور منها 229 ألف جنيه لاستضافة عاملين بالتليفزيون إقامة دائمة بفندق ” دلتا “
* المكتبة تحملت 380 ألف جنيه فواتير تليفونات محمولة وشراء أجهزة حديثة خلال 7 شهور وبعض العاملين اشترى 6 أجهزة
* شراء ” تندة ” ب 150 ألف جنيه وتفكيكها و تركها بالمخازن لأكثر من عامين بما يعد إهداراً كبيراً للمال العام
* مالية بطرس غالي اعتمدت 171 مليوناً و157 ألفاً و156 جنيه أجور ومرتبات الصفوة بالمكتبة خلال 24 شهراً فقط
* واعتماد مليار و141 مليوناً و142 ألفاً و373 جنيه خلال العام المالى 2009 تكلفة رأسمال مشروعات تحت التنفيذ بالمكتبة
* قيمة هالك المكتبة بلغ95 مليوناً و496 ألفاً و826 جنيها أيضاً خلال 24 شهراً فقط
* المركزى للمحاسبات انتقد أجور العمالة المؤقتة بالمكتبة التى بلغت الملايين واختفاء بعض مخطوطات بلدية الإسكندرية بعد نقلها للمكتبة
*
لأن المال مالنا ونحن حراسه من حقنا بل من واجبنا , أن نتكلم ونكتب ونصرخ ونتظاهر ونرفع عرائض , من حقنا كل شئ , لأن المال له صاحب , هو الشعب المصري الذى لم يسمع به الحزب الوطنى المنحل .
أما ما يقوله بعض المستفيدين من الموظفين بمكتبة الإسكندرية من أن رواتبها لا تكلف ميزانية الدولة شيئاً لأنها تُدفع من تبرعات خارجية فردى عليه , حسناً , سنصدق ونسلم بهذا لكن لماذا لا يتم الإعلان سنوياً من قبل المكتبة عن هذه المنح والتبرعات الخارجية على صفحات الجرائد الرسمية ولماذا رواتب موظفى المكتبة , كما فى كل مكان للمسئولين الرسميين بمصر , لا يُعلن عنها أو تنوب عنهم الدولة فى هذا الإعلان مشفوعاً بضرائبهم , كما يحدث فى الخارج , وثالثاً وهذا بيت القصيد , من قال لإدارة المكتبة أن جموع المثقفين المصريين وبقية الشعب تقبل أن تُنفق تبرعات ومنح تأتى للمكتبة على الرواتب والأجور أساساً والبقية على مؤتمرات يكاد يُستثنى من حضورها أغلب فئات الشعب المصرى ويتم استحضار الضيوف الأجانب فيها لرد المتبقى من منح بلادهم إليهم ؟!.
عندى الكثير من المستندات وصور الشكاوى وتحقيقات الصحف والمنشور صحفيا ًبتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات ( قبل الثورة ) عن المكتبة. الأمانة تقتضى من كل من يملك معلومة بشأن أوضاع مماثلة فى نفس المكان أو غيره أن يتقدم بها للجهات المعنية .
مثلاً , كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات قبل الثورة عن مخالفة المكتبة لقرار رئيس الوزراء رقم 1199 لسنة 2002 بشأن ” ترشيد الإنفاق الحكومى ” الذى قرر فى مادته الثانية حظر نشر التهانى والتعازى باعتبارها إعلانات مدفوعة الأجر فى الصحف إلا أن المكتبة كانت تدأب على نشر إعلانات تعازى ( لرؤساء جامعات سابقين ) وكشف ذات التقرير الذى أشارت إليه الزميلة جيهان حسين بجريدة الأسبوع ( قبل الثورة ) عن “التعارض الشديد فى تواريخ إصدار أوامر التوريد مع موافقات السلطة المختصة على الشراء وتقديم طلبات الشراء والحصول على الموفقات بعد القيام بالشراء ” . كلام خطير وكان منشوراً قبل الثورة ولم يتحرك أحد . بعض الصحف تجرأت على نشر فصول من ممارسات المكتبة وقد لفت التقرير المذكور سابقاً إلى تحمل إدارة المكتبة مبالغ طائلة من قبل ( 380 ألف جنيه ) على فواتير التلفونات المحمولة وشراء أجهزة موبايلات حديثة وقيمة الفواتير ” المذكورة فى فترة لم تتجاوز 7 شهور مع ملاحظة شراء بعض العاملين لأكثر من 6 أجهزة للعامل الواحد ” . ( لدىّ صور بأسماء العاملين وأسعار هواتفهم النقالة وأسعار الجديد من الهواتف المصروفة لهم وماركاتها ) .
- شراء إحدى ماكينات الطباعة العملاقة القديمة ك ” ديكور ” بسعر بلغ 4 ملايين جنيه مصرى . ويستطيع مرتاد المكتبة أن يشاهد تلك الماكينة وغيرها ( هناك أكثر من واحدة ) فى المكتبة , تبدو أثرية ومتحفية وبجانب كل ماكينة نبذة عنها وتاريخ استخدامها , لكن أبداً لم أتخيل أن هذه أسعارها .
- صرف مكافآت لأشخاص ( المهندس نبيل عطا الله ) مقابل العمل الذى أداه فى غير أوقات العمل الرسمية ( مبلغ 4911 جنيه ) بشيك رقم 130996 ولدى الفحص تبين تواجده بالخدمة العسكرية فى تلك الفترة عدا أنه من المعروف فى القانون العسكرى منع القيام بأية أعمال فى جهات أخرى أثناء تأدية الواجب العسكرى .
- التساهل مع بعض الشركات فى صفقات تخص المكتبة مثال عدم مراعاة الخصم الممنوح من شركة ” ص ” لمبلغ يصل إلى 6 الآف جنيه والقبول بعدم تقديم ذات الشركة ( المرموز لها بالحرف الافتراضى ص ) أحد الأجهزة المتفق عليها كهدية وكذلك خصم قيمة الضريبة بأقل من المستحق , ما أدى – بحسب الصحف وقتها , أى قبل الثورة – إلى إحالة د. يوسف زيدان ومجموعة من الموظفين أعضاء لجنة الاستلام للتحقيق فى تسلمهم أجهزة معيبة ومخالفة للمواصفات الفنية بلغت قيمتها 71 ألف جنيه مصرى وتم رفع توصية إدارة الشئون القانونية بعدم التعامل مع الشركة ( ص ) بعد التحقيق رقم 21/2002 كما تم إثبات ذلك فى المذكرة المقدمة لمدير المكتبة .
- من المخالفات التى أوردها تقرير المركزى للمحاسبات أيضاً قبل الثورة بحسب الزميل أحمد على فى جريدة ” آفاق عربية ” وقتها وبعد مؤتمرات ما سُمى هزلاً بالإصلاح , فضيحة ترك ” التندة ” التى تم تفكيكها بعد توريدها وتركيبها ب 150 ألف جنيه بالمخازن لأكثر من عامين بما يعد إهداراً كبيراً للمال العام , وكان المركزى للمحاسبات قد أثار الموضوع غير مرة ( خطاب رقم 288 فى 12 نوفمبر 2001 ) وطالب بالتحقيق! . كذلك إهدار مبلغ 751 ألف جنيه لعدم إجراء الدراسات المسبقة لحاجة المكتبة لأرفف مما أدى لتكدسها بالمخازن وعدم إتباع الأصول الفنية لتخزينها وبالتالى تلفها , ورصد التقرير وقتها ( ما زلنا نقول قبل الثورة ) الإسراف فى صرف مبلغ 4385 جنيهاً على صديقات مديرة مكتب مدير المكتبة د. سراج الدين , نظير عمل دون تحديد طبيعة الأعمال المسندة إليهن .
الزميل المذكور أشار إلى تواصل الصرف بلا مستندات بالمخالفة لكافة اللوائح والاجراءات المالية مدللاً بالتسوية الخاصة بالشيك رقم 50120 الصادر فى 5 يناير 2003 المنصرفة بمبلغ 50 ألف جنيه مصرى باسم علياء أحمد قيمة سلفة مؤقتة للصرف على اجتماع بأحد الفنادق الكبرى , تَكَلفَ أكثر من 750 ألف جنيه ومخالفات التسوية الخاصة بالشيك رقم 49326 بمبلغ 5 الآف جنيه قيمة سلفة منصرفة لمحمود عبد القادر للصرف على إجراءات التراخيص الخاصة بسيارة مدير المكتبة لتحويل سيارته من أرقام حكومية إلى ملاكى , كما يوضح الزميل بينما يسوق لنا ما أورده تقرير المركزى للمحاسبات قبل الثورة , عدم خصم قيمة غرامة التأخير المستحقة على إحدى الشركات عند صرف ختام أعمالها وعدم خصم قيمة غرامة التأخير على إحدى الشركات التى تأخرت فى توريد أجهزة سمعية وبصرية بمبلغ 250 ألف جنيه وعدم اتخاذ أى إجراء ضد إحدى الشركات المُسند إليها توريد أجهزة ترجمة فورية وأجهزة صوت بما ترتب عليه حرمان الدولة من بعض مواردها . كذلك تناول التقرير وبحسب أحمد على من سنوات , إنفاق 431،838 ألف جنيه فى 6 شهور فقط كمصاريف استضافة بعض الشخصيات وقال التقرير : ” أنه كان ينبغى تحميل هذه المبالغ على الجهات التابع لها الضيوف ” , مشيراً إلى أرقام شيكات الصرف لاستضافة فريق من العاملين بالتليفزيون إقامة دائمة بفندق ” دلتا ” بالإسكندرية ( شيك رقم 130919 ) بمبلغ 229،485 ألف جنيه , وأورد ذات التقرير الرقابى الشيك رقم 43811774 بمبلغ 13،778 ألف جنيه مصرى قيمة فواتير استضافة بمطاعم ” بون أبيتى “, كما أن مدير المكتبة كان قد وافق أكثر من مرة على عقد لقاءات واجتماعات تدريبية للعاملين بالمكتبة بإقامة كاملة فى فنادق الخمس نجوم بالقاهرة بتكلفة أرهقت ميزانية الدولة وبلغت ذات مرة 76،862 ألف جنيه مصرى وهذا رغم وجود قاعة اجتماعات كبرى بالمكتبة !!!.
فى 11 أكتوبر عام 2010 , اعتمد وزير المالية الهارب حالياً يوسف بطرس غالى – بحسب الزميل السيد سعيد بجريدة الوفد – 171 مليوناً و157 ألفاً و156 جنيه كأجور ومرتبات الصفوة بالمكتبة خلال 24 شهراً فقط كما اعتمدت وزارة مالية بطرس غالى ملياراً و141 مليوناً و142 ألفاً و373 جنيه خلال العام المالى 2009 تكلفة رأسمال مشروعات تحت التنفيذ بالمكتبة ! . نعم , كانت تكاليف المصروفات الإدارية والعمومية للمكتبة – بحسب تقريرها المالى عن عامين فقط – وبحسب الزميل السيد سعيد فى تغطيته المنشورة عنها , قد بلغت 120 مليوناً و549 ألفاً و363 جنيه شاملة سفر كبار موظفى المكتبة ومصروفات المؤتمرات والمعارض !! , ولفت التقرير للمكتبة أن قيمة هالك المكتبة بلغ95 مليوناً و496 ألفاً و826 جنيها أيضاً خلال 24 شهراً فقط !! .
أرسل العاملون المتضررون بالمكتبة كما سبق وكتبت , العديد من العرائض والمخاطبات باتهاماتهم للجهات الرسمية المختلفة للتدليل على الصور المتعددة لإهدار المال العام والانتفاع من المنصب وتبادل المنافع بالاعتماد على الموقع الوظيفى فيشيرون مثلاً إلى ترسية مشروع أنطونيادس على د. محمد عوض مدير معهد دراسات البحر المتوسط بالمكتبة , و يلفتون إلى قيام رئيس القطاع المالى والإدارى السيد يحى منصور والمهندس طارق ياسين بتأسيس شركة ” ألكسندرينا “للاستشارات الفنية والتى اتهموها بترسية أعمال مثل مشروع قصر أنطونيادس نقطة رقم 2 , علىمن يتبادلون معهم المنفعة , وتم ترسية مشروع برج العرب على شركة ” ألكسندرينا ” المذكورة أيضاً وقيام شركة خاصة بالمهندس طارق ياسين بعمل تشطيبات مثل تشطيب ملحق مستشفى الشروق بمنطقة جليم واستغلال موظفى المكتبة والعاملين بها خلال ساعات العمل الرسمية ( يبدو هذا الداء منتشراً فى أغلب المؤسسات العامة فى مصر وحال الصحف القومية وإداراتها قبل الثورة وكيفية تشغيل عمالها وفنييها بالسخرة فى البيوت والفيلات الإضافية لبعض رؤساء مجلس الإدارة السابقين على ثورة يناير تثير الغثيان , حيث كان العمال يعودون ويحكون ) .
يكتب العاملون بالمكتبة عن تشطيب شركة بمنطقة سموحة بجوار مسجد على ابن أبى طالب استغرق العمل فيها بعمال المكتبة خلال ساعات العمل الرسمية 3 أشهر كاملة ولدى التحقيق ( يعنى حصل تحقيق ! ) مع المهندس حسام حسان فى موضوع مشابه لقيامه بتشطيب فيللا المايسترو شريف محى الدين فى منطقة كينج مريوط أجاب المهندس المذكور بأن هذه ” أوامر مدير الإدارة ” وتم حفظ التحقيق .
ثم , حكاية قطع الجرانيت التى كان قد تم تفكيكها من البلازا ( الساحة أمام المكتبة والتى هى جزء منها ونمشى عليها للتنقل بين أجزاء المكتبة خارجياً ) عند بدء مشروع المحلات الخاصة بالمكتبة , يذكر العاملون ظهور من وصفوه ب ” رجل غامض فى سيارة مرسيدس ” فاجأ المهندسين وظل يأمرهم ويطالبهم بالحيطة وعدم تكسير الجرانيت ” لأن دى فلوس ناس ” ولدى إبلاغهم نائب مدير الإدارة المهندس محمد عطوة , حكوا بأنه أجابهم ضاحكاً : ” مالناش دعوة ودى حاجات مش اختصاصنا أننا نعرفها ! ” . ولن أتكلم فى هذا السياق على ” نوع ” المحلات التى تقدم الأطعمة و” فازت ” بهذا الموقع – بلازا مكتبة الإسكندرية , فكلها فروع لمحلات أطعمة شهيرة أجنبية كأنما تؤكد المكتبة خجلها من الهوية المصرية فتعلن عولمتها الصارخة ولا عجب .
الشاعر فاروق جويدة حضر أحد مؤتمرات المكتبة الدولية وكتب فى الأهرام بتاريخ 24/9/2004 مؤكداً على الغربة التى أحس بها فى مؤتمر يُفترض أنه كان عن ” حرية التعبير ” بينما دار الحديث فى كلمات الافتتاح باللغة الإنجليزية وكان على كل مصرى وعربى أن يجلس كأنه فى بلد أجنبى ولديه الترجمة , وفى كتابته عن ذلك المؤتمر يشير إلى أن ” عملية اختيار الضيوف لم تكن بالشفافية المطلوبة من حيث توجهات الفكر والرؤى السياسية “. يضيف جويدة فى نفس المقال: ” عندى إحساس أن فكر مكتبة الإسكندرية فى حاجة شديدة إلى درجة من التوازن فى الرؤى والأفكار والمواقف ” .
كان يصف ما أحسسته فى مؤتمر واحد , وأنا التى لم أقرأ كلماته تلك إلا من أيام , كان يقصد ” تسييس ” الأداء وأهداف العمل الثقافى وغير الثقافى , ولىّ كل شئ لصالح الحزب الحاكم وقتها , كان يستشرف ما نعرفه ونلمسه فى كل لحظة وكل مكان بمصر , الاختناق بسرطان ” الوطنى ” فلا نستغرب ما يكتبه الزميل أحمد على عام 2005 بجريدة ” آفاق عربية “ على لسان مصادر أن قيادات الوطنى هى الساعية إلى فرض واقع العمالة المؤقتة على آليات التشغيل والتعيين بالمكتبة وعن قبول ” بسرعة البرق ” للموظفين الصادر قرار إقالتهم من المكتبة , بجامعة الإسكندرية وما يؤكد انغماس المكتبة فى ما هو سياسى أكثر من أمر , ففكرة فرض مديرها من سنوات , على ما يقرب من 170 عاملاً إما- القبول بالاستقالة من درجاتهم الحكومية ووظائفهم الدائمة التى عُينوا على أساسها بها ( أمناء مكتبة ومهندسون وفنيون وبعضهم حصلوا علىمنح تدريب بالخارج ) والقبول بعقود مؤقتة – وإما التخلص منهم فعلياً بالنقل إلى جهات حكومية بحجة محاربة البيروقراطية كأنما المكتبة شركة أو مجموعة مصانع خاصة يملكها رأسمالى عتيد هو مديرها ويريد ضمان ربحه الشخصى , هذا بحد ذاته يدلنا على أن القرار كان سيادياً ( من فم حرم أو ابن الرئيس المخلوع ) وقد تم ” نفى هؤلاء ” لمنطقة الشلالات ( جريدة صوت الأمة عام 2004) . وقتها لم يكتف مدير المكتبة باستبدال العاملين الرافضين لمبدأ العقد المؤقت أو النقل , ما أدى لرفع دعاوى أمام مجلس الدولة لأنهم كانوا عُينوا أصلاً بعد اختبارات ومسابقة عامة , بل أصدر أوامره بعدم تكليف أولئك الموظفين بأية أعمال واستعان بالأمن لمنعهم من دخول المكتبة , وفى ذلك الوقت ولإثنائهم عن رفع قضايا ضد المكتبة كان قد حول 60 منهم للتحقيق وتهديدهم بالفصل ووقف 8 منهم احتياطياً ووقف صرف رواتبهم دون أية جريمة ارتكبوها , بحسب جيهان حسين فى ” الأسبوع ” عدد 395 بتاريخ 4/10/2004 , بقرار مدير المكتبة رقم 58 وهو قرار مخالف للمادة 93 من القانوةن 47 لسنة 78 , ويتندر بعض العاملين بالمكتبة على أن مديرها كان يرفض تسلم الإنذار على يد محضر الذى يصل لمكتبة الإسكندرية .
وقد انتقد الجهاز المركزى للمحاسبات قيمة أجور العمالة المؤقتة بالمكتبة التى بلغت الملايين , كما يشير العاملون إلى حدوث ” أخطاء فنية قاتلة ” عند نقل البيانات من نظام المعلومات القديم إلى النظام الجديد, بالأخص مع إبعاد مدير المكتبة لأصحاب الخبرة الفنية المتخصصة فى ما اعتبروه مذبحة اللائحة الشهيرة . وأشار التقرير كذلك إلى اختفاء بعض مخطوطات بلدية الإسكندرية بعد نقلها للمكتبة . إنها ذات المكتبة التى , فى وقت ما , قامت بتعيين الكاتب والسياسى الألمانى تراوجوت شوفتهلز ( بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبى) مديراً للمؤسسة الأورومتوسطية لحوار الثقافات المسماة ” آنا ليند “والتى اتخذت من المكتبة مقراً لها بالتنسيق مع المعهد السويدى بالإسكندرية وكتب الزميل السيد سعيد مؤخراً عن اعتزام اتخاذ قصر أنطونيادس الأثرى الذى يتم تجهيزه من قبل الثورة , كمقر للمؤسسة التى لا تستثنى إسرائيل بوصفها دولة ” متوسطية ” . شوفتهلز , كان قد لعب دور ” المُحكِم ” بين الفلسطينيين والإسرائيليين فى إطار إتفاقية أوسلو فى مجال التعاون البحثى والثقافى ويؤخذ عليه من المعارضين له , ما يتهمونه به من إحالة العشرات من المشاريع البحثية بكامل تمويلها للجانب الإسرائيلى فيما يراه العديد من الفلسطينيين منحازاً للجانب الآخر . ونحن هنا لا نتحدث بشأنه ونسوق أحكاماً إنما نشير إلى الأبعاد السياسية الصريحة للموضوع برمته , وكيف أن دور ” المُحكم ” فى أية اتفاقية بين أى طرفين متنازعين سياسياً يندر أن يكون حيادياً تماماً وعادة ما يكون الاختيار ذاته سياسياً.
المآسى لا تنتهى . ما زلنا نتذكر ما وصفته الصحف وقتها بالفضيحة وقد تناولتها الوفد والمصرى اليوم وحتى الجمهورية فى 2005 و2006 .
عقدت المكتبة مؤتمراً للمخطوطات بمناسبة إعادة إصدار وترجمة مخطوط ” مقالة الرازى فى النقرس ” لعدة لغات أجنبية قبل الثورة . هنا انبرى المتخصصون الذين منع د.يوسف زيدان بعضهم من حضور المؤتمر عن طريق الأمن – تحديداً د. خالد حربى , وتصدى لمضمون ” المقالة ” أيضاً د. محمد خليفة السعداوى لتفنيد ما جاء بالكتاب الأخير( مقالة الرازى ) حيث ذكر أن الكتاب زاخر بالمغالطات والأخطاء نتيجة إيكال الترجمة لغير المتخصصين , ومن الأمثلة الخطأ فى اسم الأمير الذى عاقب الرازى وذكر آخر جاء بعد وفاته بخمسين عاماً . وقد طلب د. خالد حربى وقتها عقد مناظرة مع كل قسم المخطوطات بالمكتبة وحده . وأدان تقرير صادر من جامعة القاهرة بعدد من كبار الأساتذة , الكتاب الصادر عن المكتبة مورداً 50 ملاحظة سلبية بين أخطاء لغوية وتاريخية والحذف من مقالة الرازى دون أسباب واضحة , وكل هذه الأخطاء المسئول عنها رئيس قسم المخطوطات د.زيدان , ممولة بترجماتها للأسف , بالكامل من مال الشعب المصرى لأن أحد التقارير المالية للمكتبة , بحسب جريدة الوفد فى 9 أكتوبر الجارى ( 2011 ) والتى حصلت الوفد على نسخة منه يشير إلى حصول المكتبة على 10 ملايين و77 ألفاً و816 جنيهاً و5،6 مليون جنيه من جهات حكومية و4،4 مليون جنيه من الحسابات الخاصة وذلك ” لتسوية فواتير المقاولين والرسوم والأموال المحتجزة وكذلك مخصصات بلغت 2،5 مليون جنيه لتغطية مكافآت نهاية الخدمة للعاملين ” . كما يشير الزميل بالوفد السيد سعيد منذ أيام فى جريدته فى سياق متصل إلى كون ذات التقرير المالى للمكتبة أشار إلى : ” الجهات المانحة لمكتبة الإسكندرية منذ عام2002 حتى عام 2011 بلغت 259 جهة مانحة منها الوزارات المصرية التى قدمت منحاً بملايين الجنيهات لمكتبة الإسكندرية وهى وزارة التربية والتعليم والمالية والخارجية والتعاون الدولى والبترول والبيئة والدولية للتنمية الإدارية “. فى نفس الوقت فإن إيرادات ومصروفات هالك المكتبة بحسب تقريرها المالى المُستشهد به بلغ 48 مليوناً و26 ألفاً( إهلاك للأصول التابعة للمكتبة ) وإنفاق – فى تغطية السيد سعيد – ما يقرب من 8 مليون جنيه فى استخدام شبكة الاتصالات الدولية . ثم هناك يوسف بطرس غالى وزير المالية الهارب والذى كان ككل وزارات مبارك , إلا نفر قليل , عاراً على مصر والذى منح فى العام المالى 2009 -2010 للمكتبة نحو 110 ملايين و80 ألفاً و500 جنيه( بحسب الوفد ) ” لأجور ومرتبات حوالى 1100 موظف بالمكتبة وللمصروفات الجارية للعام المالى 2010 ” .
إذن يا مكتبة الإسكندرية الشعب المصرى كان وما زال يدفع لكِ رغم كل المنح والتبرعات الخارجية المفترضة ؟! .
أشارت ” المصرى اليوم ” فى تغطية الزميل حسن عبد الموجود فى يوليو 2005 إلى تحويل د. زيدان للمكتبة إلى ” مطبعة خاصة لأعماله ” التى يصدرها فى ورق فاخر وأغلفة فخمة . لكن هذا ليس مقصوراً على د. زيدان , وقد رأيت بنفسى فخامة الورق والغلاف على كتب أخرى لموظفى المكتبة المتخصصين مثال خالد عزب الذى يتهمه العاملون بتعيين أكثر من 10 من أقاربه ومعارفه ليرشحوه فى الانتخابات , كما يدعون . كذلك قام المركزى للمحاسبات بالتعليق على الرواتب التى تخطت جداول المرتبات المعتمدة دون سبب مقنع ( أبريل 2010) وبدلات السفر بلا ضابط أوالسفر على درجة رجال الأعمال و VIP والسفر الدورى لبلاد بعينها كمنحة متكررة لأشخاص بعينهم ( حددهم العاملون بالاسم وكذلك أسماء البلاد ).
وحالياً حكى لى أحد موظفى المكتبة أن السيدة هدى الميقاتى ب ” القبة السماوية ” تجهز لمؤتمر عن المرأة فى العلم , كان قد بدأ تحت رعاية سوزان مبارك والمتوقع انعقاده فى ديسمبرالمقبل ويقول العاملون فى المكتبة أنه يكلف المكتبة أكثر من ربع مليون جنيه !! .
لم تردع الثورة أحداً والبعض يستطيع أن يتحجج كما يشاء بأن مناهضة الردة المجتمعية التى يعانيها المجتمع المصرى على مستوى الموقف من المرأة ومن الأقليات ستصححها مؤتمرات وقاعات مكيفة تنفق فيها الألوف والملايين من جديد , بينما مصر لم تتجاوز بعد , لأنها لم تبدأ التطهير بعد , حالتها الرخامية ال ” يونيفورمية ” الحريصة على الشكل الخارجى والإنفاق السفيه فى كل مكان كمدخل لتجاوزات مالية محتملة فى العديد من مؤسسات الدولة , والانفصال التام عما يحدث فى الشارع من حرائق وعمليات قتل لمواطنين يتظاهرون لحقوق دينية أو مطلبيات عادلة توصف بالفئوية . لا يتذكر أحد , بل لا يحب أحد تذكر المطلبية الأولى للثورة الفرنسية : الخبز . فهل كانت ثورة الجياع الفرنسيين الغاضبين مطلباً فئوياً !؟ . هل من يتبعون سياسة دنيئة مع المثقفين والإعلاميين تقوم على فكرة باهظة النجاح ” اطعم الفم تستحى العين ” وللأسف يجدون دائماً من يستجيب , هل هؤلاء هم من نريدهم فى المواقع الثقافية وغيرها بالدولة ؟ . ثم كيف نقبل بعد الثورة أن يظل كل هذا الفساد مواصلاً نخره فى جسم مصر بلا مقاومة ؟ . لكن الجانب غير المضئ للسؤال هو : إلى متى يجب أن يظل ينزل المصرى والمصرية إلى الشارع لإعادة تذكير صانع القرار بأهوال الممارسات الحكومية وكواليسها , كأن يتواصل ضرب طلاب الكليات لأنهم يرغبون فى إزاحة رئيس قسم أو عميد من الحزب الوطنى , وحين يتم إجراء انتخابات فى المواقع المختلفة , تأتى أو تعود نفس الوجوه والفلول , من كثرة أعدادهم وتفشى الخراب الذى أدى إلى تستيف كوادر لا حصر لها منهم فينتخبون ويؤازرون بعضهم لحماية بل إعادة تدوير نفس المهازل والسياسات والرؤى وربما الجرائم فى كل سنتيمتر مربع من أرض مصر؟! . إن الذين يدينون استمرار نزول الشعب للشارع , يتجاهلون , عن قصد خبيث , حقيقة أن لا أحد يستمتع بإجهاد نفسه وترك بيته وإقامة معسكرات فى الشارع ليظل يطلب حقه المصادر الذى كان مفترضاً أن تحققه الثورة , ولو بالبدء دون ضغط من أحد, بإزاحة كل أعوان الثورة المضادة للمعاش , وربما حتى محاكمة بعضهم على ما فعلوه لأنه ليس كل فساد هو فساد مالى وإدارى , وليس كل فساد مالى يسهل إثباته , من شدة ارتعاب الموظفين والعاملين فى شتى المؤسسات ومنها الإعلامية من رؤسائهم المتجبرين الفاسدين سابقاً . يعنى حال مكتبة الإسكندرية قد يكون أفضل لتسرب معلومات ومستندات تدين وتكشف ما يحدث لكن الوضع فى أماكن أخرى ربما كان أسوأ لولا عدم الإتيان بأية مستندات أو إثباتات .
ماذا نسمى ما يحدث من وزير الإعلام وجهازه المنخور بالسوس وأدى إلى مأساة مؤخراً نتمنى أن نتدارك آثارها ؟ . وكيف نصدق أن محافظ أسوان بطل فتنة الماريناب ما زال يجلس على مقعده ويستفزنا جميعاً بإعلانه أثناء دهس الأقباط فى شوارع القاهرة أنه لن يستقيل! . ما هذه الروح التى تكره وتكره فقط وتسجد للمنصب الذى تلوثونه بأداء يؤدى فى دول أخرى تحترم مواطنيها إلى السجن وأكثر !؟ . ما هذه الثقة فى أن أى فساد أو أخطاء لن يُحاَسَبوا عليها !!!؟ .
أظنها تأتى من عدم رؤية أحد قد عوقب وعدم وجود محاكم ثورية واليقين بأن آل مبارك والعادلى سيفرج عنهم ,كما أخلت النيابة سبيل 6 متهمين فى قتل شهيد الإسكندرية سيد بلال . أظنها تدعمت بالسماح للسلفيين شيوخاً وأتباعاً بالمشى على رؤوس العباد والتحريض على كراهية الآخرين بدعوى إنقاذهم إسلامياً واستضافة من اعتبرهم الإعلام المجرم ” نجوماً ” فى التليفزيون الرسمى والجرائد القومية فور الإفراج عنهم , وأؤمن أنه نتاج سنوات من عدم التعود على تنفيذ القانون أو المطالبة بذلك .
فى مكتبة الإسكندرية , شباب العاملين بمطالبهم التى لن نذكرها هذه المرة , والذين احتجوا على ما يحدث بها , هم من يجب أن يديروها , أما فلول الوطنى بداخلها والذين يرضون بكل ما يحدث أو تهدره المكتبة عبر عقود فهؤلاء من يجب أن يكونوا خارجها , أو فى بيوتهم ! .
________________________________________________