قالت صحيفة "كرستيان ساينس مونيتور" الأمريكية اليوم، إن النشطاء الأتراك وأعضاء الاتحاد الأوروبي يضغطون على الرئيس "عبد الله جول" لاستخدام حق النقض ضد قانون الرقابة على الإنترنت الذي أقره البرلمان التركي مؤخرا، متسائلة، كيف تطمح تركيا في الانضمام إلى نادي الديمقراطيات الأوروبية وتحارب الديمقراطية في بلادها. وأضافت الصحيفة أن قانون الرقابة على الإنترنت أثار احتجاجات عنيفة نهاية هذا الأسبوع في شارع الاستقلال، كما أن القانون يقلص من فرص أنقرة في الانضمام للاتحاد الأوروبي. وأشارت إلى أن رئيس الوزراء التركي "رجب طيب أردوغان"، وحلفاءه السياسيين يدعمون القانون لكسب المزيد من السيطرة على وسائل الإعلام وسط فضيحة الفساد وقبل الانتخابات المحلية المقررة في شهر مارس المقبل، مضيفة أن تركيا بهذه السياسة تضل طريقها المؤدي إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك لغرق الاتحاد في المخاوف المتعلقة بالسياسيين الأتراك، نتيجة لقرارتهم. وأوضحت الصحيفة أن "أردوغان" وشركاءه يشعرون وكأنهم "يحاربون أعناقهم" لاتهامهم بقضايا الفساد الخطيرة، وحال سقوط الحكومة يسقف هؤلاء الرجال أمام المحكمة في غضون أشهر، والآن هم مستعدون لفعل أي شيء للسيطرة على الأجندة السياسية. وتعتقد الصحيفة أن الرئيس "جول" قد اتخذ قراره بشأن القانون ولن يتراجع عنه، مشيرة إلى أن احتجاجات "جيزي بارك" وفضيحة الفساد ساهما في توتر العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.
