بعد أن هزت فضيحة الفساد أركانها

تركيا تشهد العاصفة التي تهدد عرش أردوغان

إنها أكبر فضيحة في تاريخ الجمهورية التركية.. والتهديد الأكبر لأردوغان وحزب العدالة والتنمية.. هكذا وصفت صحف المعارضة فضيحة الفساد التي طالت عددا من المسئولين المقربين من أردوغان فتضعه هو وحزبه أمام عاصفة عاتية إذا لم يتماسك لمواجهتها فسوف تكتب سطور نهاية حزب استمر علي العرش التركي لأكثر من عشر سنوات.
فبعد أن كان شعار حملاته الانتخابية الشفافية ومحاربة الفساد فإذا بأردوغان يصطدم بأن الفساد قد تسلل لقلب حزبه وحكومته فيتساقط المسئولون كأوراق الأشجار واحدة تلو الأخري وذلك بعد أن أثبتت التحقيقات والتحريات عن تورط ما يقرب من52 شخصا من بينهم أبناء ثلاثة وزراء( الاقتصاد والداخلية والبيئة) في حكومة أردوغان ومدير عام بنك خلق أحد أهم البنوك بتركيا ورجال أعمال بارزون أيضا ومسئولون بحكومات محلية, فتصبح أكبر هزة تشهدها تركيا منذ تولي أردوغان السلطة. ويشتبه في تورط هؤلاء جميعا بأعمال فساد وتزوير وتبييض أموال, في إطار ثلاث قضايا مرتبطة بصفقات عقارية عمومية وتحويل أموال وذهب بين تركيا وإيران. وطبقا لما نشرته الصحف المحلية من تقارير عن أدلة تؤكد تورط الموقوفين علي خلفية ضلوعهم في قضية الفساد والرشوة حيث أنه عندما داهمت قوات الشرطة منزل مدير بنك خلق عثرت علي4.5 مليون دولار مخبأة داخل صناديق الأحذية, وفي المكتبة المنزلية الخاصة به, كما عثرت الشرطة أيضا علي سبع خزانات معدنية للنقود داخل منزل نجل وزير الداخلية, وبداخل إحداها مبلغ700 ألف دولار. وقد جاء رد أردوغان السريع بعزله العشرات من قيادات الأمن والشرطة مفضوحا لما يتضمنه من معني مباشر وهو رغبته في معاقبة من كشفوا فساد حكومته. ففي الوقت الذي يسعي فيه أردوغان للخروج من المأزق فإنه يسلك الطرق الخاطئة بل كما وصفته عدد من الصحف الغربية بأن انهياره وإصابته بجنون العظمة سيجعلانه يفقد صوابه في المسك بزمام الأمور, خاصة بعد تصريحاته وقراراته التي أدلي بها مؤخرا بدءا من رغبته في طرد عدد من السفراء من تركيا واتهامه لعدد من الدول الأجنبية بتورطها في مؤامرة الغرض منها الإطاحة به, مما سيؤثر حتما علي العلاقات الخارجية لتركيا, إلي جانب قراره بمنع الصحفيين من متابعة التحقيقات التي تجري حاليا مع رموز الفساد ليؤجج المزيد من الغضب- خاصة وأنه في ذروة الانقلابات العسكرية لم يصدر مثل ذلك القرار- مما يعني أن هناك رغبة في التعتيم علي مسار التحقيقات, الأمر الذي دفع الآلاف من المحتجين للخروج في مظاهرات مطالبة باستقالة حكومة أردوغان.
الصراعات الداخلية
وقد كشفت فضيحة الفساد ما تشهده تركيا من صراعات داخلية والانقسام الذي يتفاقم بين أردوغان وحليفه السابق الداعية التركي فتح الله جولن المقيم في ولاية بنسلفانيا الأمريكية, والذي يشغل أتباعه عدة مناصب هامة في الشرطة والقضاء, وكذلك التعليم ووسائل الإعلام والتجارة. فمنذ اندلاع الأزمة بدأت أصابع الاتهام تشير لوقوف جولن وراء التخطيط مسبقا للإيقاع بأردوغان وحكومته للفتك به في هذا التوقيت تحديدا, قبل الانتخابات البلدية التي ستكون في مارس المقبل, للتأثير في رأي الناخبين الأتراك, والنيل من شعبيته ردا علي قرار الحكومة بإغلاق الدرسانا وهي مدارس ملك لجولن وجماعته وتعد شريانا اجتماعيا وماديا رئيسيا وتمدهم بآلاف الدولارات سنويا. ويذكر أن العلاقات بين جماعة فتح الله جولن وحزب العدالة كانت وطيدة جدا حتي العام الماضي, ولكن بدأ جولن في معارضة قرارات أردوغان وسياساته الخارجية في الشرق الأوسط, خاصة دعمها للمتمردين في سوريا, والإخوان في مصر وكذلك التعامل مع التوترات التي أثيرت إثر أزمة السفينة مرمرة في عام2010 مع إسرائيل. وقد بدأت صراعاتهم تتخذ شكلا إعلاميا علنيا خاصة عقب احتجاجات حديقة جيزي حيث أخذت الجماعة تشجب وتدين لجوء الحكومة لسياسة العنف المفرط تجاه المحتجين. وقد نجحت جماعة جولن في السنوات الأخيرة في التغلغل داخل مؤسستي القضاء والأمن في تركيا, وبرزت الخلافات أكثر بينها وبين الحزب الحاكم عندما حاولت الجماعة السيطرة علي المخابرات العامة التركية, لكن الحكومة حالت دون ذلك, مما أغضب جولن الذي يري أن الفضل في وصول حزب العدالة لسدة الحكم واستمراره علي مدي السنوات العشر الماضية يعود له, مما يزيد من احتمالية ضلوع جولن في تلك الأزمة السياسية المتصاعدة والتي تؤكد تنامي نفوذه داخل تركيا, والذي يهدد بتقسيم ما يحظي به أردوغان من دعم بين أوساط المحافظين قبيل الانتخابات.
حلم الاتحاد الأوروبي
وبعد أن سعت تركيا طويلا للوصول إلي الحلم المرجو بالانضمام إلي الاتحاد الأوروبي والمحاولات المستميتة التي قام بها أردوغان من أجل الإقناع بأن كون الحزب الحاكم لتركيا إسلاميا فإن ذلك لا يتعارض مع الديمقراطية ولا مع أحقيته في الانضمام خاصة بعد أن سعي أردوغان لتحقيق المخطط الأوروبي في الشرق الأوسط بدعمه لإخوان مصر والجيش الحر بسوريا.. فقد بدأ بالفعل يتجه نحو تحقيق الحلم شيئا فشيئا وذلك بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي في بداية الشهر الماضي عن فتح فصل جديد من فصول التفاوض مع تركيا علي طريق الحصول علي عضوية الاتحاد والذي أثمر عن أتفاق بين الطرفين كان مضمونه يقضي بالسماح للأتراك بدخول دول الاتحاد من دون تأشيرة, مقابل موافقتها علي إعادة مهاجريها غير الشرعيين إلي أراضيها, ذلك الاتفاق الذي سيكون علي مدي ثلاث سنوات وكان من المفترض أن أنقرة ستخضع لعدة امتحانات, منها علاقتها بالأكراد, ومسألة الحريات وحقوق الإنسان خاصة ما يتعلق بالمظاهرات والاحتجاجات, فضلا عن توثيق تحالفها مع إسرائيل. ولكن ها هي تخضع للامتحان الأكبر وهو الفساد الذي توغل في النظام التركي والذي ينبئ عن زعزعة في الاستقرار ستشهدها تركيا لفترة ما فتضع المزيد من العراقيل أمام انضمامها للاتحاد.
غموض مستقبل أردوغان
لأردوغان إنجازات لا يمكن إغفالها حيث استطاع خلال عقد واحد النهوض بالاقتصاد التركي من المرتبة السادسة والعشرين علي مستوي العالم, إلي المرتبة السابعة عشرة, وبذلك دخلت تركيا مجموعة العشرين, وأصبحت كذلك سادس أقوي اقتصاد أوروبي, كما أستطاع رفع الدخل القومي من220 مليارا, حتي أصبح650 مليارا, إلي جانب نجاحه في سداد ديون تركيا لصندوق النقد الدولي التي كانت23 مليارا, حتي أصبح الدين يقارب الصفر, ووصلت صادرات تركيا ل113 مليار دولار بعد أن كانت قبل أردوغان36 مليار دولار مما يعني أنها تضاعفت3 أضعاف, كما رفع الرواتب والأجور بمعدل200%. ولكنه جازف بتاريخه من اجل ما أسماه إنجاح الإسلام السياسي وراهن علي نجاح أنظمة فاشلة لم يكتسب من دعمها سوي الانتقادات التي نالت من شعبيته وتاريخه. وها هي أيام قليلة تفصلنا عن العام الجديد الذي سيستقبله أردوغان متورطا في فساد حكومته والذي يبدو أنه سيكون وبالا عليه خاصة مع تقدم عدد من أعضاء الحزب الحاكم والوزراء باستقالاتهم, إلي جانب الحديث عن شروع عدد من النواب البرلمانيين في التقدم باستقالاتهم في الوقت الذي يحتاج فيه أردوغان إلي تأييد من كل الجهات خاصة مع استعداده لحملة انتخابات البلديات والتي تعد عصب السياسة في تركيا.. فهل سيستطيع أردوغان الوقوف مجددا ويستعيد قوة حزبه؟ أم أن الأيام القادمة ستشهد انشقاقات داخل الحزب فتفتك به وتنبئ ببزوغ نجم حزب آخر يكون هو الحصان الأسود في الانتخابات القادمة في تركيا؟