أعلنت الإدارة الإمريكية أنها مستعدة لتغيير سياستها حيال كوبا، إلا أن الحديث لا يدور الآن حول رفع الحصار الاقتصادي المفروض على هذا البلد، وقال "بن رودس" المستشار للشئون الخارجية للصحفيين أمس الأربعاء، وفق وكالة "إيتار-تاس"، إنه يجب على كوبا احترام حقوق الإنسان وإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية من أجل توفير فرص أكثر للشعب الكوبي، مؤكدا أن واشنطن لا تزال قلقة بشأن حقوق الإنسان والحريات الاقتصادية والسياسية في هذه الجزيرة. وذكر "رودس" بأن الكونجرس الأمريكي هو الآخر يلتزم بالحفاظ على العقوبات التي فرضت في بداية السيتينيات، ويتمسك بالمبادئ الديمقراطية في علاقات الولاياتالمتحدة مع كوبا. وأشار مستشار الرئيس الأمريكي إلى أن إدارة "أوباما" خففت في السنوات الأخيرة نظام التأشيرات للمواطنين الأمريكيين من أصول كوبية للسفر إلى وطنهم، كما سهلت تحويل الأموال إلى كوبا وبدأت مفاوضات مع هافانا حول مسائل الهجرة. وأكد "رودس"، "نحن مستعدون للقيام بخطوات براجماتية إذا تناسبت هذه الخطوات مع مصالحنا ومصالح دول النصف الغربي للكرة الأرضية ومصالح الشعب الكوبي". وأضاف أن كافة التغييرات في العلاقات الثنائية يجب أن تجري على أساس خطوات مقابلة، مشيرا إلى أن قضية المواطن الأمريكي "آلان غروس"، الذي صدر بحقه في كوبا الحكم بالسجن 15 عاما بتهمة القيام "بعمل تخريبي"، تعيق تطوير التعاون البراجماتي بين البلدين.