يجتمع مجلس الرادا (النواب) الأوكراني اليوم الأربعاء مجددًا لمناقشة إعلان عفو يشمل المعتقلين ممن شاركوا في الاحتجاجات الأخيرة بالبلاد. وكان مجلس النواب قد اجتمع الثلاثاء في جلسة طارئة قام خلالها بإلغاء معظم القوانين التي تبناها منتصف الشهر الجاري والتي أثارت استياء المعارضة، وذلك في إطار الاتفاق الذي توصل إليه الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش وزعماء المعارضة ليل الاثنين على الثلاثاء. من جانب آخر، قبل يانوكوفيتش امس استقالة رئيس الوزراء نيقولاي آزاروف، وقال فيتالي كليتشكو زعيم حزب "أودار" (الضربة) المعارض أمام أنصاره في ميدان الاستقلال بوسط كييف حيث تعتصم المعارضة، إن هناك خلافا بين المعارضة والسلطة فيما يخص العفو المخطط له، إذ تصر الأخيرة على ضرورة انسحاب المحتجين من جميع المباني الحكومية التي استولوا عليها سابقا "وهذا يعني عمليا الانسحاب من الميدان"، حسب قول كليتشكو الذي أصر على بقاء المحتجين في أماكن اعتصامهم. وشدد على أن المناقشات بهذا الشأن ستتواصل الثلاثاء خلال اجتماع مجلس الرادا، واعتبر زعيم المعارضة أن رحيل الحكومة جاء بفضل إصرار المعارضة على مواصلة احتجاجها، مشددًا على أن ذلك وإلغاء القوانين "الديكتاتورية" ليست الا الخطوة الأولى تجاه الانتصار. وقال: "إننا ندرك أن الناس ينتظرون أكثر من استقالة الحكومة بكثير، ولذلك الخطوة الرئيسية ستكمن في تغيير كامل للسلطة وإجراء انتخابات رئاسية" وفى سياق متصل دعت واشنطن كييف لتشكيل حكومة ذات توجهات مؤيدة للتكامل مع الاتحاد الأوروبىحيث اتصل جوزيف بايدن نائب الرئيس الأمريكي بالرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش للمرة الثانية خلال 24 ساعة، ليدعوه لتشكيل الحكومة. وجاء في بيان أصدرته الدائرة الصحفية التابعة للبيت الأبيض اليوم الاربعاء أن بايدن رحب خلال المكالمة الهاتفية مع الرئيس الأوكراني بالتقدم التي تم تحقيقه في الحوار بين السلطات الأوكرانية والمعارضة، ودعا يانوكوفيتش الى الاسراع بتوقيع قرار البرلمان إلغاء بعض القوانين المثيرة للجدل. وجاء فى بيان البيت الأبيض:" يتضمن ذلك تبني قانون العفو وإنشاء حكومة جديدة قادرة على استعادة الوحدة السياسية ونيل ثقة الشعب الأوكراني وقيادة أوكرانيا بالاتجاه الأوروبي عبر تعزيز المؤسسات الديمقراطية وإجراء الإصلاحات الضرورية للازدهار الاقتصادي". وفىى سياق متصل فرضت الحكومة الكندية عقوبات على مسؤولين أوكرانيين حيث أعلنت الحكومة الكندية امس الثلاثاء عن فرض قيود على دخول بعض المسؤولين الأوكرانيين، اعتبرتهم أوتاوا مسؤولين عن "قمع أصوات المعارضة"، للأراضي الكندية، حسب قولها. وأعلن وزير الهجرة كريس ألكسندر أن الإجراءات الجديدة دخلت حيز التنفيذ مباشرة بعد اتخاذ القرار.
