قال المحامى طارق عبد العزيز، الموكل للدفاع عن وزير الإعلام السابق "أنس الفقي" لاتهامه بإهدار المال العام، إنه لا يعرف شيئا عن القضية ولا مضمون الاتهامات ولا سبب حبس موكله فيها. وأضاف "عبد العزيز" ل"البديل" اليوم، أنه حصل على معلومات القضية من محضر الجلسة قبل بدأها، وتتلخص في أنها قضية محالة من نيابة الثورة التى أمر بتشكيلها الرئيس المعزول محمد مرسي، وباشرت النيابة العامة التحقيقات فيها وأحالتها بناء علي أوامر من النائب العام السابق طلعت عبد الله. كانت النيابة العامة قد أحالت "الفقى" إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت له الاتهام بصفته موظفا عاما "وزير الإعلام الأسبق"، بأن استولى على فروق أسعار في قيمة الإعلانات التي تدخل لقطاع الإذاعة والتليفزيون، وتسبب فى خسائر بالغة 360 مليون جنيه، كان من شأنها تراجع حصيلة الإعلانات.