أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بدار القضاء العالي، محاكمة أنس الفقى وزير الإعلام الأسبق، بتهمة إهدار المال العام، إلى جلسة 23 أبريل المقبل؛ للاطلاع علي أوراق القضية، وإحضار نص القرار بتشكيل نيابة الثورة. كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم الأول إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت له الاتهام بصفته موظفا عاما "وزير الإعلام الأسبق"، بأن استولى على فروق أسعار في قيمة الإعلانات التي تدخل لقطاع الإذاعة والتليفزيون، وتسبب فى خسائر بالغة 360 مليون جنيه، كان من شأنها تراجع حصيلة الإعلانات. وأسندت إلى المتهم الثاني عبد اللطيف المناوى، رئيس قطاع الأخبار السابق، تسخير الإعلاميين بقطاع التليفزيون خلال ثورة 25 يناير 2011، لتأدية أعمال من شأنها تصوير الثوار بأنهم مجموعة من البلطجية.