طالب حزب الدستور بالبحيرة، بإقالة اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة ومحاسبة أي مسئول مهما كان منصبه ساهم في تفاقم هذه أزمة تلوث مياه الشرب بالمحافظة، بتقصيره أو بتجاهله أو بإنكاره. كما طالب الحزب في بيان له اليوم الأربعاء، بتشكيل لجنة محايدة على مستوى عال وتوفير كافة الإمكانات لها لدراسة أسباب تلوث مياه الشرب وتلوث مجرى النيل بفرع رشيد ، والعمل على حل المشكلة فورا مع ضمان عدم تكرارها مستقبلا لا في البحيرة ولا في أي منطقة أخري من مصر. وانتقد الحزب، ما وصفه ب "تضليل المواطنين والخداع المستمر للرأي العام من قبل عدد من المسئولين بالمحافظة وعلى رأسهم اللواء مصطفى هدهود محافظ الإقليم حول قضية تلوث مياه الشرب بعدد من مدن المحافظة ولا سيما مدينة المحمودية، ونفى المحافظ أمس خلال زيارة مفاجئة للمحمودية تلوث مياه الشرب بالمحمودية تماما كما زعم السيطرة على تلوث المياه بفرع رشيد وقام في مشهد سينمائي مبتذل بتناول كوب من المياه التي تبدو نظيفة لطمأنة الموطنين". وطالب حزب الدستور في بيانه المسئولين بالمحافظة بالاعتراف بالأزمة والوقوف على أسبابها للعمل على حلها وعدم تكرارها وخاصة بأنها تتعلق بصحة وأرواح ألاف المواطنين نجدهم يكررون ما كان يحدث قبيل ثورة 25 يناير من تجاهل لمعاناة المواطنين وزيادة "الطين بلة" بالكذب عليهم ولا يضعون في الحسبان عدم قدرة الفقراء ومحدودي الدخل على شراء المياه المعدنية بعد تلوث مياه الشرب بشكل غير مسبوق والتي تتسبب في إمراض خطيرة كالفشل الكلوي وتزيد من مضاعفات الإصابة بفيروس "سي" التي قد تؤدي إلى الوفاة كما أشارت بعض التقارير، فضلا عن الخسائر الفادحة التي لحقت بالصيادين نتيجة نفوق أطنان من الأسماك." وأشار البيان إلى أنه "حتى الآن بعض المناطق بمركز المحمودية لم يصلها المياه، والمياه التي وصلت لعدة مناطق تتسم بلون ورائحة وطعم كريه كما إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية التي تتبع ديوان المحافظة التي يترأسها محافظ الإقليم حذرت أكثر من مرة عبر سيارات تابعة لها المواطنين بعدم تناول المياه الشرب في الوقت الذي تجوب سيارات تابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمنهور لتوزيع المياه حتى الآن على المواطنين مما يعنى تلوث مياه الشرب وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي."
