قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أمس إنه بعد نجاح عملية الاستفتاء على الدستور المصري، قد يحسم القائد العسكري صاحب الكاريزما "عبد الفتاح السيسي" موقف ترشحه للرئاسة، ومن المحتمل أن يصبح مرشحا مدنيا عقب تخليه عن المنصب العسكري. وأوضحت الصحيفة أن ترشح "السيسي" لانتخابات رئاسة الجمهورية، يشكل مخاطر كبيرة بالنسبة له وسيعرضه لمخاطر سياسية، مضيفة أن الدستور الجديد الذي تم إقراره بأغلبية ساحقة في استفتاء وطني الأسبوع الماضي، يمكن الجيش ويوسع سلطته بعيدا عن الرئاسة. وذكرت أن الدستور الجديد أول انتخابات تقيس شعبية الجنرال "السيسي"، ولكن الزعيم القادم للبلاد يواجه تحديات اقتصادية نتيجة الاقتصاد المدمر، وهي مشكلة ينفر منها الطبقة العاملة الكبيرة في مصر، وتقوض الدعم الشعبي للرئيس. ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن التمرد العنيف ضد قوات الجيش والشرطة يعد اختبارا آخر لشعبية الرئيس المقبل. ومن جانبه، يقول "جوش ستاشر" خبير الشئون المصرية في جامعة ولاية كينت:" لا أفهم، لماذا قد يترشح السيسي للرئاسة"، موضحا أن مطلبة المصريين العاديين والعديد من رجال الأعمال يحفزون ترشحه. وأشارت الصحيفة إلى أن عدم الاستقرار بدأ في مصر منذ ثلاث سنوات، مع المظاهرات الحاشدة التي أطاحت بالرئيس الأسبق "حسني مبارك" في 2011، منذ ذلك الحين والاقتصاد المصري في حالة يرثى لها، مضيفة أن دول الخليج قدمت نحو 12 مليار دولار في شكل قروض واستثمارات ومنح، مما ساعد في تحقيق بعض المكاسب الاقتصادية خلال الأشهر الأخيرة، ولكن يقول الاقتصاديون إن تلك الإصلاحات مؤقتة. وفي السياق ذاته، يقول "وليام جاكسون" خبير اقتصادي في كابيتال لندن:" المنح القادمة من الخليج تعني أن مصر تضع ورق على بعض الشقوق الاقتصادية، ولكن المشاكل الأساسية لا تزال موجودة". ويقول "وائل زيادة" باحث اقتصادي في المجموعة المالية هيرمس:" كل هذا الحس الوطني سيتلاشى بعد بضعة شهر، نتيجة للمشكلات المتمثلة في انقطاع التيار الكهربائي في فصل الصيف، وطوابير الخبز، وحركة المرور والبطالة والتعليم".
