أعلن "ائتلاف أقباط مصر"عن شروعه البدء فى المطالبة بتعديل بعض مواد الدستور الجديد لتتوافق مع مدنية الدولة المصرية وهويتها الأصيلة، بالإضافة للمواد التى تحمل الصبغة الدينية ومواد الحريات، كما طالب بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة قبل الرئاسية. وأكد خلال بيان صحفى، منذ قليل، أنه سيبدأ فى المطالبة بمناقشة وإعداد مشروع قانون مكافحة الفتن الطائفية بمصر، والذى سبق أن تقدم به مؤخراً لرئاسة الجمهورية بصفتها السلطة التشريعية الحالية، وأن يتم إقرار القانون وفقاً للدستور المصري الجديد. وأعرب "أقباط مصر" عن ترحيبه بنتائج الاستفتاء على الدستور المصرى الجديد الذى أعلنت موافقة الأغلبية عليه بنسبة حضور 38.6 % من نسبة الذين لهم حق التصويت من الشعب المصرى، وسجلت نسبة نعم 98.1% ونسبة لا 1.9%، وتعتبر المشاركة والموافقة هى أعلى نسبة فى تاريخ الاستفتاءات للدساتير المصرية منذ عصر الدولة الحديثة وحتى يومنا هذا. وأوضح البيان أنه جاء ترحيب الائتلاف بتلك النتيجة بعد تأكده من خلال مشاركته فى المراقبة والمتابعة داخل اللجان بصفة رسمية للإشراف على سير عملية الاستفتاء والفرز، مؤكدين على نزاهة وشفافية الإجراءات باستثناء ما تم إثباته من مخالفتين إحداها: تعطيل قاض بإحدى لجان محافظة الأقصر للمواطنين فى التصويت، والآخر:محاولة منع قاض بإحدى لجان المنيا من المشرفين والمراقبين من حضور عملية الفرز.