أعلنت غرفة عمليات "مرصد مكافحة الاستغلال السياسى للطفل" فى بيان صحفى أمس الثلاثاء والمنعقدة بشكل دائم بمقر المجلس القومى للطفولة والأمومة كأول تفعيل حقيقى يمثل التعاون بين المجلس القومى للطفولة والأمومة والمجتمع المدنى لمواجهة ظاهرة الاستغلال السياسى للأطفال واستغلالهم فى أعمال العنف عن تقدمها بثلاثة بلاغات للسيد المستشار النائب العام ضد منتهكى حقوق الطفل عن طريق الاستغلال السياسى فى وقائع مثلت تعريضهم للخطر عن طريق إشراكهم فى أعمال ذات صبغة سياسية بالمخالفة لقانون الطفل 12/1996 المعدل بالقانون 126/2008 وقانون مكافحة الاتجار بالبشر 64/2010. وصرحت الدكتورة عزة العشماوى أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة أن المجلس تقدم بثلاثة بلاغات عن وقائع الاستغلال السياسى للأطفال عقب الإعلان عن تدشينه الأسبوع الماضى. وأوضحت أن البلاغ الأول كانت ببورسعيد فى واقعة استغلال الأطفال فى مسيرات تحت مسمى (أطفال ضد الانقلاب)، أما الثانى فكان على خلفية واقعة استغلال 18 طفلاً وطفلة من الأيتام بدار (الراضى) بالقاهرة يوم الخميس الماضى 9/1/2014 على خلفية مسيرة قام بها مسئولو الدار دعماً لمسيرة سياسية تحت اسم (بأمر الشعب)، والثالث كان على خلفية البلاغ الذى تلقاه الخط الساخن 16000 من أحد المواطنين على خلفية دعوة أطلقها مدرس مادة العلوم بإحدى المدارس الإعدادية للفتيات بالقليوبية والذى قام بدعوة أولياء أمور الفتيات لمقاطعة الاستفتاء على الدستور؛ لكونه مخالفًا للشريعة الإسلامية، وهو الأمر الذى تم التأكد منه، ورفع بلاغًا بمذكرة عن هذه الواقعة إلى وزير التربية والتعليم لاتخاذ اللازم تجاه تلك الواقعة المؤسفة والتى تمثل حالة استقطاب سياسى وإشراك أطفال فى أمور ذات صبغة سياسية.