وصف الشيخ علي سلمان، الأمين العام لجمعية “الوفاق الوطني” الإسلامية، كبري قوي المعارضة الشيعية في البحرين، الأحكام التي أصدرتها المحكمة العسكرية بالمملكة صباح أمس الخميس بحق عدد من الموقوفين علي خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال شهري فبراير ومارس الماضيين بأنها “أحكام سياسية جائرة لا تعبر إلا عن الاضطهاد السياسي لصفوف المعارضة”. وأدانت منظمة العفو الدولية أمس الخميس سجن عشرين من الأطباء والمسعفين في البحرين على ذمة الاحتجاجات المناوئة للحكومة ووصفته بأنه ” صورة زائفة للعدالة”، واعتبرت أن “المحاكمات كانت سياسية بالأساس”. وقال فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، إن المتهمين كانوا ” يعملون من أجل إنقاذ الأرواح وسط ظروف شاقة للغاية”. وأضاف لوثر ” يبدو أن السبب الحقيقي وراء استهداف العاملين في مجال الصحة أنهم أدانوا القمع الحكومي ضد محتجين في مقابلات مع وسائل إعلام دولية”. وقال سلمان إن: ” كل الموقوفين كانوا من صفوف المعارضة وأفصحوا خلال التحقيقات معهم عن تعرضهم للتعذيب من أجل انتزاع اعترافات كاذبة منهم، ثم تمت محاكمتهم أمام محكمة عسكرية رغم أنهم مدنيون.. كل هذا يعني عدم وجود ضمانات عادلة لهذه المحاكمات”. وكانت محكمة “السلامة الوطنية الابتدائية” البحرينية-المحكمة العسكرية- قضت أمس الخميس بالإعدام بحق المدعو علي الطويل وبالسجن المؤبد بحق زميله علي شملول بعد إدانتهما ب “القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لأحد عناصر الأمن خلال تأديته لوظيفته تنفيذا لغرض إرهابي” هو “الإخلال بالنظام العام والاشتراك في التجمهر لنفس السبب” حسبما ورد في منطوق الحكم. واعتبر سلمان أن الأحكام المشددة التي صدرت بحق المعارضين طيلة الأسبوع المنصرم وحتي صباح أمس هي “رسالة من المتطرفين بالنظام تفيد باستمرار الحل الأمني، كما أنها تأتي ردا علي انتقاد المعارضة للفشل الذي منيت به الانتخابات التكميلية والتي لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 17.4%، وردا أيضا علي خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي دعا للحوار مع المعارضة”. وكان أوباما قال في اتصال هاتفي مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة آنذاك، إن الولاياتالمتحدة “تعتقد أن استقرار البحرين مرتبط باحترام الحقوق العالمية لشعب البحرين وعملية إصلاح حقيقية تلبي تطلعات كل البحرينيين”. وتوقع سلمان صدور المزيد من الأحكام المشددة خلال الأيام القادمة بحق عدد آخر من المعارضين، معتبرا تلك التي صدرت حتى الآن وما قد يتبعها” مؤشر علي استمرار الأزمة بالبلاد “. كما أصدرت المحكمة العسكرية امس الخميس أحكاما بالسجن تراوحت بين خمس سنوات و15 سنة بحق عشرين من الكوادر الطبية من النساء والرجال، غالبيتهم من الأطباء الذين شاركوا في علاج جرحى المظاهرات. وأضاف سليمان أن “جوهر الصراع هو التحول للحكم الديمقراطي والوصول له يعني وجود نظام ديمقراطي وحكومة منتخبة تضمن استقلال القضاء وتضمن عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم المدنية وبدون هذا التحول ستبقي تلك المحاكمات غير العادلة والأحكام القاسية وسيتعرض المعتقلين للتعذيب والقتل.. ستستمر أزمة البحرين السياسية والحقوقية والمجتمعية”.
