قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية "محمد شفيق صرصار"، "يصعب تحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس قبل المصادقة على الدستور الجديد، وصدور القانون الانتخابي". وأوضح "صرصار" اليوم الأحد، وفق قناة "روسيا اليوم"، أنه في حال عدم التوصل إلى المصادقة على الدستور، سيتم إجراء استفتاء شعبي عليه، وقال "نحتاج شهرا ونصف الشهر للحملة التفسيرية". وأشار إلى عدم وجود "مسودة رسمية" للقانون الانتخابي حتى الآن لدى المجلس الوطني التأسيسي، معتبرا أن المجلس قد يربح الوقت إذا ما تبنى "مسودة خارجية" كانت أعدتها أطراف من المجتمع المدني والقضاة. وأكد "صرصار" ضرورة أن يتوافق النواب على النص القانوني حول النقاط المتصلة بالنزاعات الانتخابية وتسجيل الناخبين وطريقة الاقتراع وتمويل الحملات الانتخابية، لاختزال الآجال نحو الانتخابات. وأضاف أنه "حال استكمال المجلس الأيام القادمة المصادقة على الدستور الجديد، وتوافق أعضائه حول القانون الانتخابي في غضون الشهر، من الممكن إجراء الانتخابات في أكتوبر المقبل". وتابع قائلا إن الهيئة ستحتاج بعد المصادقة على القانون الانتخابي إلى مهلة ما بين 22 و32 شهرا للقيام بإجراءات المعاينة المالية والبشرية وإجراءات تسجيل الناخبين.
