قرر الممرضين على مستوى المحافظات، إنشاء تكتل تمريض يحمل أسم "حلم التمريض المصري" للسعي نحو تحقيق مطالبهم المهدرة من قبل النقيب. وقال فرحات سليمان، منسق عام حركة "تمرد التمريض المصري"، في المؤتمر الذي عُقد مساء اليوم الأربعاء، بمقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالإسكندرية، إن التنظيم سوف يقوم بوقفة احتجاجية يوم 9 فبراير أمام وزارة الصحة بالقاهرة، وينظم مؤتمرا بنقابة الصحفيين لعرض مشاكلهم على المسئولين. وأضاف سلميان أن حركة "تمرد التمريض" سوف تجمع توكيلات لرفع أربع دعاوى قضائية لمواجهة الفساد في النقابة "التي لا تقوم بدورها"،على حد قوله، وسيكون أولها ضد كوثر محمود، نقيب الممرضين، بتهمة الجمع بين منصبين وتضارب المصالح بينهما، وضد منظومة التعليم وانتخابات النقابة الغير قانونية- على حد قوله. واستعرض سليمان مطالب الممرضين وكان من بينها إقرار قانون الكادر، وضم كل القطاعات الصحية من مستشفيات الوزارة والجامعة والتأمين الصحي وغيرها دون استثناء على أن يكون الحد الأدنى 1800 جنيه، ورفع بدل العدوى والمخاطر إلى 500 جنيه، وبدل "النبطشية" من 15 إلى 70 جنيها للدبلوم والمعهد، ومن 40 إلى 120 جنيه للبكالوريوس. كما طالب سليمان بإقرار قانون التأمين الصحي، وإقالة كوثر محمود من منصبها الوزاري أو النقابي، وتغيير منصب المسئول عن التمريض بوزارة الصحة ليكون مساعد أول الوزير لشئون التمريض، ويكون المسئول حاصل على درجة الماجستير في الإدارة أو تعليم التمريض، وتعيين اثنين من المستشارين الشباب القادرين على توصيل أصوات الممرضين. والعمل على إنشاء معاهد بأغلب المستشفيات لتكون أكثر قدرة على تغطية النقص في التمريض، وتطوير المناهج، وتحسين الوجبات المقدمة للمرضين بالمستشفيات الحكومية والرقابة عليها بالمستشفيات الخاصة، وتوفير حضانة في المستشفيات، فضلاً عن تعيين رئيسات التمريض بالانتخاب وبمعايير محددة ولمدة معينة. وأضاف عوني عبد القوي،عضو حملة "تمرد للتمريض المصري" بجامعة المنوفية، أن 130 ممرضا وممرضة حاصلين على دبلوم زراعة ومحو أمية يتمتعون بمزايا تفوق التي يحصل عليها خريجي معاهد وكليات التمريض. وأشار إلى أن الممرضين يعانون من نقص نسبة الهيموجلوبين في الدم وسقوط شعرهم بسبب تحضير العلاج الكيماوي وعدم تخصيص وسائل الحماية لهم أو أماكن مخصصة لتحضيره. واتهم عمرو فايد، ممرض بمستشفى المعمورة النفسية، كوثر محمود بإهدار حقوق الممرضين واختيار أعضاء الجمعية العمومية ومناقشة الميزانية دون أدنى علم من قبل الممرضين .