أجلت محكمة جنح مستأنف عابدين، في جلستها المنعقدة اليوم، أولى جلسات الطعن بالاستئناف المقدم من 3 نشطاء هم "أحمد ماهر، وأحمد دومة، ومحمد عادل"، إلى جلسة الغد "الخميس"، وذلك على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، والقاضي بمعاقبتهم بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لكل منهم وتغريمهم، كل على حدة، مبلغ 50 ألف جنيه، على إثر إدانتهم بالاعتداء على قوات الشرطة المكلفة بتأمين محكمة عابدين، وجاء قرار التأجيل لتعذر إحضار المتهمين من محبسهم لنظر جلسة الطعن بالاستئناف. وتم إخطار هيئة الدفاع عن المتهمين بالحضور لجلسة الغد بمقر معهد أمناء الشرطة بطره، حيث ستعقد الجلسة برئاسة القاضي أحمد فيصل العربي، بعضوية القاضيين نعمان بدر أحمد وعمرو تاج الدين صقر، ويطالب النشطاء الثلاثة المدانون، في الاستئناف المقدم منهم، بإلغاء حكم محكمة أول درجة، والقضاء ببراءتهم مما هو منسوب إليهم من اتهامات، مؤكدين عدم ارتكابهم لوقائع الاعتداءات المسندة إليهم. كانت محكمة جنح عابدين "أول درجة" قد سبق لها في 22 ديسمبر الماضي، وأصدرت حكمها بالحبس بحق المتهمين الثلاثة، متضمنا وضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة مساوية لمدة الحكم، وذلك عقب انتهاء فترة العقوبة، يشار إلى أن النيابة العامة كانت قد أحالت النشطاء الثلاثة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنح، بعدما أسندت إليهم ارتكابهم لجرائم الاشتراك في تنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بذلك مسبقا، بالمخالفة لما يوجبه قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، والمعروف باسم قانون التظاهر الجديد، والاشتراك في تظاهرة، واستعمال القوة والعنف والتعدي بالضرب على موظفين عموميين وهم قوات الأمن المكلفة لتأمين مقر محكمة عابدين وإحداث إصابات بهم، والتجمهر، وتعطيل المواصلات، والبلطجة، وإتلاف منقولات مملوكة لمقهى مجاور للمحكمة.