حددت محكمة جنح عابدين، برئاسة القاضي أمير عاصم، جلسة 22 ديسمبر الجاري للنطق بالحكم، في قضية اتهام 3 نشطاء سياسيين هم كل من أحمد ماهر وأحمد دومة (محبوسان احتياطيا) ومحمد عادل (هارب) بارتكاب أحداث محكمة عابدين التي وقعت يوم السبت قبل الماضي، وتضمنت اعتداءات بحق قوات الشرطة المكلفة بتأمين المحكمة. وأمرت المحكمة باستمرار حبس ماهر ودومه بصفة احتياطية على ذمة القضية، لحين جلسة النطق بالحكم. كان أحمد ماهر وأحمد دومه قد أودعا قفص الاتهام قبيل انعقاد الجلسة، فيما تخلف محمد عادل "هارب" عن حضور الجلسة.. وظهر ماهر ودومه وهما يرتديان ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء، ولم يرددا أية هتافات، قبل أن يقوم ماهر خلال فترة الاستراحة الأخيرة إيذانا لإعلان قرار المحكمة بعد انتهاء المرافعات، برفع قميص أبيض يحمل عبارة "يسقط قانون التظاهر". واستهلت المحكمة جلستها الجلسة بإثبات حضور أحمد ماهر وأحمد دومه ومثولهما داخل قفص الاتهام، واللذين جلسا داخل القفص على مسافة ملحوظة عن بعضهما البعض ولم يتحدثا سويا إلا نادرا. وسأل رئيس المحكمة المتهمين حول الاتهامات المنسوبة إليهما، وما إذا كانا قد ارتكباها، والمتمثلة في "ارتكابهما لجرائم الاشتراك في تنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بذلك مسبقا، بالمخالفة لما يوجبه قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، والمعروف باسم قانون التظاهر الجديد، والاشتراك في تظاهرة، واستعمال القوة والعنف والتعدي بالضرب على موظفين عموميين وهم قوات الأمن المكلفة لتأمين مقر محكمة عابدين وإحداث إصابات بهم، والتجمهر، وتعطيل المواصلات، والبلطجة، وإتلاف منقولات مملوكة لمقهى مجاور للمحكمة". وأنكر ماهر ودومه كافة الاتهامات المنسوبة إليهما، مؤكدين عدم ارتكابهما لها.. في حين طالبت هيئة الدفاع عنهما بالسماح لهم بالاطلاع على أوراق القضية خلال الجلسة إيذانا بإبداء مرافعتهم عن المتهمين في ذات الجلسة.. فوافق رئيس المحكمة على طلب الدفاع، وقرر رفع الجلسة لمدة ساعة يتم خلالها السماح للدفاع بالاطلاع والاستعداد للمرافعة.
