عرض كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، مواد الدستور الخاصة بالعمال خلال المؤتمر الحواري "أعرف دستورك" اليوم الاثنين، بحضور مديريات القوى العاملة بجميع المحافظات، مؤكدا على ضرورة تغيير جميع تشريعات العمل لتتناسب مع الدستور الجديد، موضحا أن الدستور جاء ليخلق علاقات عمل متوازنة وإعادة حق الطرف المهضوم حقه فأعطى سلاحًا ليحظر فصلهم تعسفيا في إطار منظومة حوار مجتمعي بين أطراف العملية الاجتماعية. وتابع أبو عيطة «كما كفل الدستور حماية الإضرابات السلمية ولكن الإضرابات الغير سلمية الحاملة للسلاح لابد أن تتدخل السلطات العامة لمنعها»، مشيرا إلى أن الدستور الجديد يوفر خدمات التأمين الاجتماعي لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين ولم يكن قادرا على إعالة نفسه، ويوفر معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين والعمالة غير المنتظمة وذلك وفقا للقانون، مؤكدا أن الدولة ملزمة بتحقيق العدالة الاجتماعية وسبل التكافل الاجتماعي.