الرياض – أبو زيد عبد الفتاح وكالات : أعلن النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة سالم سعيد كبيش، بأنه تمت إحالة كل من أحمد منصور علي عبد الله العبد الشحي “إماراتي الجنسية” وناصر أحمد خلفان بن غيث “إماراتي الجنسية” و فهد سالم محمد سالم دلك “إماراتي الجنسية” وأحمد عبد الخالق أحمد “لا يحمل أوراقاً ثبوتية”، إلى المحكمة الاتحادية العليا في القضايا أرقام 42 و 43 و 44 و 45 لسنة 2011، جزاء أمن دولة بتهم التحريض على عدم الانقياد للقوانين، وعلى أفعال من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر والمساس بالنظام العام والخروج على نظام الحكم وإهانة رئيس الدولة ونائبه وولي عهد أبو ظبي، وهي جرائم ماسة بأمن الدولة من الداخل، معاقب عليها بقانوني العقوبات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، بعد أن حققت النيابة العامة معهم وأمرت بحبسهم، لتوافر الأدلة على ارتكابهم تلك الجرائم وخشية العبث والتأثير فيها. وقال النائب العام في بيان له نشرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام” 24/9/2011م، إن العقوبات المقررة قانوناً عن تلك الجرائم، تتراوح من الحبس شهراً إلى خمس سنوات، فإذا انتهت المحكمة إلى إدانة المتهمين تتوقف مدة العقوبة المقضي بها على جسامة الجريمة وظروف ارتكابها والآثار المترتبة عليها. وأضاف إن الدائرة الجزائية بالمحكمة الإتحادية العليا، تنظر تلك القضايا بهيئة من ثلاثة قضاة يترأسها أحد قضاة المحكمة وينعقد الإختصاص لها بمحاكمة أي متهم يرتكب جرائم ماسة بأمن الدولة، سواء من الداخل أو الخارج وفقاً لأحكام دستور دولة الإمارات العربية، مؤكداً أن المحكمة تتبع أثناء المحاكمة الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، ويتوقف عدد جلسات المحاكمة ومدتها على ما يبديه محامو المتهمين من طلبات ودفاع ودفوع. وأوضح أن الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا نهائي لا يقبل الطعن فيه بأي طريق وهو ملزم للكافة بنص الدستور، مشيراً إلى أن النيابة العامة تنفذ الأحكام الصادرة من المحكمة أياً كانت سواء بالإدانة أو البراءة.
