شهد قطاع الكهرباء والطاقة خلال عام 2013 العديد من التغيرات والإنجازات الإيجابية، وكذلك كثير من السلبيات التى أثرت بشكل مباشر على المواطن البسيط، كغيرها مثل معظم قطاعات الدولة. كان أول تغير بالوزارة خلال العام هو تعين المهندس أحمد إمام وزيرا للكهرباء فى شهر يناير الماضى بحكومة هشام قنديل، ليأتى بعد ذلك أسوء فترة شهدتها مصر فى تاريخ العقود الحالية من انقطاع للتيار الكهربائى، الذى كان من ضمن أسباب خروج المواطنين فى 30 يونيو وإقالة نظام كاملا، ومع ذلك وحتى بشهور الشتاء بنهاية العام لا زالت الأزمة تسيطر على أنحاء الجمهورية. أما عن الإيجابيات فقد استطاع القطاع إدخال 4 محطات إضافية للخدمة للمساهمة فى زيادة أحمال الشبكة القومية للكهرباء هما "العين السخنة، بنها، شمال الجيزة، أبوقير" بقدرات توليدية تصل إلى نحو 2800 ميجاوات، ورغم أنه كان من المقرر دخولها فى صيف 2012، وأثرت بعض الأعطال وكثرة الإحتجاجات من أهالى المناطق المحيطة بهم للمطالبة بالتعيين، على تأخر دخولها فى موعدها المحدد، إلا أنها تحسب لعام 2013، وكذلك إقرار القطاع على البدء فى تنفيذ المشروع النووى بأرض الضبعة المصرية، بعد اتفاق القوات المسلحة مع الأهالى على تسليم الأرض، وذلك بعد توقفه لاكثر من 4 عقود، إضافة إلى إنارة مبنى الوزارة بالطاقة الشمسية توفيرا للطاقة البديلة الإحفورية "الغاز والسولار، ودراسة تعميم التجربة على جميع المنشئات الحكومية والخاصة بالدولة، لننتقل بعدها إلى مرحلة إنارة المنازل. بدأ عام 2013 بتشكيل حكومة جديدة فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى برئاسة هشام قنديل يوم 5 يناير، كان من ضمنها إقالة المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء السابق، وتعيين المهندس أحمد إمام الوزير الحالى، أملا فى تغيير بعض سياسات الوزارة وتفادى العديد من الأزمات التى شهدها القطاع عام 2012 وسابقيه. لم يهنأ المهندس إمام من عدم المشاكل كثيرا حتى عادت أزمة إنقطاع التيار على جميع أنحاء الجمهورية وصلت لعدة ساعات متتالية يوميا ببعض الأقاليم والمحافظات، أدت إلى استياء الشعب المصرى، وكانت من أسباب تحفيز المواطنين للخروج 30 يونيو وعزل نظام كاملا بعدها. أرجع خبراء ومسئولون أزمة انقطاع التيار الكهربائي، إلى عدة أسباب هى نقص الوقود، وعدم كفاءة محطات توليد الكهرباء، وغياب الرؤية المستقبلية للحكومة الحالية، ودرجات الحرارة المرتفعة فى اشهر الصيف، إضافة إلى زيادة استهلاك المواطنين للطاقة. قال مصدر مسئول بالوزارة أن السبين الرئسيين والأهم والذى نعانى منهم حتى فى أشهر الشتاء وإنخفاض الحراة، عدم توفير الوقود، وعدم كفاة المحطات، مشيرا إلى أن هذين العاملين أديا إلى وجود عجز قدرات توليدية، وصل لما يقرب من 3 إلى 4 آلاف ميجاوات بالصيف ونحو ألف ميجاوات فى الشتاء. وأضاف المصدر أن القدرات الإنتاجية للمحطات أثناء أزمة انقطاع التيار بالصيف لم تتعد 23 ألفا و 500 ميجاوات، في الوقت الذي تصل فيه الأحمال إلى 27 ألف ميجاوات، أما فى الشتاء ومع خروج عدد من المحطات لأحمال الصيانة فتقل القدرات الإنتاجية للشبكة القومية ككل لتصل لنحو 20 الف ميجاوات، ويزيد الاستهلاك لنحو 21 الف ميجاوات، ما يؤدى لظاهرة انقطاع التيار. رحلة حكومة هشام قنديل ونظام مرسى، ولكن بقيت الأزمة ووزيرها المهندس إمام، حتى اننا تفاجئنا بعودتها فى اشهر الشتاء رغم طمئنة الوزارة للمواطنين خلال هذه الشهور. وما كان من الوزير إلا أن أعلن إعترافه بالتقصير فى توصيل التيار للمواطنين، مؤكدا أن الوزارة تخدم 30 مليون مشترك، وأن القطاع يسعى للقضاء على أزمة انقطاع التيار من خلال اللجوء للطاقة المتجددة والمحطات الشمسية وافتتاح المحطات الجديدة. وأضاف إمام خلال مؤتمره الصحفى الأخير بهذا العام أن الوزارة وضعت خططا حتى 2027 للنهوض بالشبكة القومية للكهرباء وإنارة كل أنحاء الجمهورية بالكامل، مؤكدا أن الحكومة وفرت للوزارة 300 مليون جنيه لتوفير احتياجات المواطنين. وتابع الوزير أن عجز الشركات بلغ 4 مليارات جنيه خلال الشهور ال3 الأخيرة، وأن نسبة التحصيل بلغت 70% فقط، لافتا إلى أن هناك عجزا بين الإيرادات والمصروفات فى القطاع ما بين أجور العاملين التى تزداد 5% سنويا بجانب الصيانة وشراء قطع الغيار. وأوضح إمام أن الوزارة عانت الفترة الماضية من نقص فى الموارد، لأن قطاع الكهرباء خدمى ويعتمد على موارده الذاتية، ومع عدم سداد المواطنين للفواتير وزيادة الأجور وإجراء الصيانة الدورية زادت الفجوة خلال السنوات الثلاث الماضية. وسط هذا الزخم من السلبيات التى يعانى منها القطاع اثر على الشعب المصرى كان هناك العديد من الخطط والإيجابيات اهمها العزم على البدء فى تنفيذ المشروع النووى على أرض الضبعة المصرية، والتي تصل تكلفتها حوالي مليار جنيه، ليمثل المشروع نقلة في مسار تنفيذ البرنامج الاستراتيجى لتأمين إمدادات الطاقة والاستخدامات السلمية للطاقة النووية. الضبعة مدينة فى محافظة مطروح، بشمال غرب جمهورية مصر العربية تبلغ مساحتها الإجمالية60 كيلومترا مربعا على الساحل الشمالي الغربي وتوجد بها منشآت تعليمية مختلفة، وتبدأ إداريا من قرية غزالة شرقا حتى قرية فوكة غربا، ويمر بها خط للسكة الحديد، وتبعد عن الطريق الدولي مسافة 2 كيلومتر، وترجع شهرتها إلى أهميتها السياسية حيث أنها تحتوى على أحد أنسب المواقع الصالحة لبناء مفاعل نووى فى مصر. وقد فتح قيام أهالى مدينة الضبعة بتسليم أرض المشروع للقوات المسلحة صفحة جديدة في هذا المشروع القديم الجديد الذي ثار بشأنه جدلا واسعا استمر طويلا في مصر حول ما إذا كانت منطقة الضبعة هى المكان الملائم لإقامة المفاعل أم لان جدلا أثير بعدما أعلن في عام 2007 عن تفعيل البرنامج النووي المصرى الذي تم تجميده في عام 1986 بعد كارثة تشيرنوبيل. وتبلغ تكلفة إنشاء المفاعل النووي في منطقة الضبعة حوالي 4 مليارات دولار ويوفر لمصر سنويا مليار دولار من مصروفات الطاقة وتكفي الطاقة المنتجة منه نصف استهلاك مصر من الطاقة، حيث لا تمتلك مصر سوى مفاعل أبحاث صغير في أنشاص شمال شرق القاهرة. ومشروع مصر النووى للاستخدامات السلمية لن يعرضها لأية عقوبات حيث أنها ملتزمة بما وقعت عليه في معاهدة منع الانتشار النووي عام 1981 وتدعو إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية إلا أنها ترفض التوقيع على بروتوكول إضافي يعزز صلاحيات الوكالة الدولية للطاقة النووية في مجال التفتيش. المخاوف المثارة بشأن أضرار الطاقة النووية خاصة في منطقة ساحلية مثل الضبعة يدحضها قيام فرنسا التي تعد واحدة من أكبر الدول السياحية ببناء المحطات النووية في محيط المنتجعات السياحية، والمناطق السكنية، كما يدحضها وجود 108 مفاعلات نووية في الولاياتالمتحدةالأمريكية. كان من الإيجابيات بالوزارة أيضا إدخال 4 محطات للخدمة جديدا لمواجهة زيادة الأحمال ضيف حيث قال الدكتور أكثم أبو العلا المتحدث الرسمى للوزارة أن المحطات هما "كهرباء العين السخنة قدرة 1000 ميجاوات ومحطة كهرباء بنها قدرة 500 ميجاوات ومحطة أبوقير ومحطة كهرباء شمال الجيزة. وأضاف أبو العلا أن القدرات الإجمالية بالمحطة تصل لنحو 2800 ميجاوات، تعمل بالوقود الاحتياطى "السولار" حاليا، لحين توفير "الغاز". أنارة الوزارة مبناها بالطاقة الشمسية بنهاية هذا العام، كخطوة إيجابية لإضاءة جميع المبانى الحكموية بالجمهورية بالطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك لتوفير الوقود الأحفورى "الغاز والسولار". تبلغ تكلفة المشروع مليون جنيه، استغرق تنفيذه 22 أسبوعا، فيما وردت وركبت الهيئة العربية للتصنيع محطتين شمسيتين باستخدام الخلايا الفوتوفولتية، قدرة كل منها 40 كيلووات متصلة بالشبكة، مع تركيب 10 أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية بطاقة تخزينية لمدة 12 ساعة، هذا بالإضافة إلى تدريب 3 مهندسين على تشغيل المشروع.
