أكد الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة أطباء القاهرة، أن المفاوضات التي كانت تجري بين وزارة الصحة ومجلس نقابة أطباء مصر، باءت بالفشل لعدم الوصول للتفاق مع الوزارة. وأضاف في تصريحات ل «البديل» أن المفاوضات وصلت تعديلات بسيطة لن يوافق عليها الأطباء، مشددًا علي رفض الأطباء لإصرار الوزارة على تفعيل الحوافز والابتعاد عن المشروع الأصلي بشقيه المالي والإداري، مضيفًا: طالبنا من الوزارة تطبيق الكادر على مراحل بحيث يكون بالمشروع ضمنات زيادة علي الراتب الأساسي خلال تطبيق مراحل قانون الكادر. وقال أمين عام نقابة القاهرة: إن النقابة أرسلت بمذكرة لرئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور تشرح فيه مطالب الأطباء، كما تم إرسال مواد مشروع الكادر الذي اعتده النقابة، ولكن إلي الان لم يصل إي رد من الرئاسة علي مطالب الأطباء، لافتًا إلى أن نقابة الأطباء ملتزمة بتنفيذ قرار الجمعية العمومية الأخيرة بتنظيم الإضراب الجزئي المقرر البدء فيه أول يناير القادم،/ موضحًا أنه تمت مناقشة الإضراب فى اجتماع للمجلس الأعلى للصحة بالقاهرة مساء أمس الأحد، بحضور سكرتير عام محافظة القاهرة، ومساعد مدير الأمن، ورؤساء القطاعات الطبية المختلفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تأمين المستشفيات وحماية الأطباء. وقال: إن ممثلى نقابة أطباء القاهرة شرحوا أسباب الإضراب وأسلوب تنظيمه والبروتوكول الخاص به، وأوضح الممثلون أن الإضراب مهنى خالص وليس له علاقة بالسياسة وأن السبب فى الإضراب هو عدم استجابة الحكومة لمطالبنا المشروعة، بالإضافة إلى أنه قرار صادر عن الجمعية العمومية وملزم لجميع الأطباء، مؤكدًا أن أي مدير أو مسئول يهدد الأطباء المضربين أو يتعسف ضدهم فسوف يتم إحالته للتحقيق ولجنة آداب المهنة، مشيرًا إلى أنه سيتم رفع شعارات الإضراب فقط بالإضافة إلى لافتات حداد على الطبيب أحمد اللطيف. ومن جانبها، أرسلت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة، اليوم، بخطاب إلى نقابة الأطباء، بخصوص الإضراب، أعلنت فيه عن تفهمها لمطالب الأطباء المشروعة، وتقر بحق الطبيب في التعبير عن مطالبه بالطريقة المشروعة، بما لا يؤثر على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى ولا يضر بمصالح المواطن المصري البسيط. وأوضحت في خطابها، أن الوزارة سعت لاصدار قانون تنظيم عمل أعضاء المهن الطبية، قبل إعلانهم الشروع في عمل إضراب؛ إيماناً من الوزارة بأهمية الفريق الطبي في تقديم الخدمة الطبية، ورغم التحديات الاقتصادية الراهنة، واضافت أن المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، أصدر تكليفات بدعم القانون المشار إليه بدءًا من العام القادم، رغم أن قرار الأطباء بتفعيل الإضراب سيعطي رسالة برفض القانون المشار إليه وعدم تفعيله، مؤكدة أن وزارة المالية اعتمدت 6 مليارات جنيه لتطبيق الحوافز الجديدة، مشددة علي أنه سيتم البدء في تطبيق المرحلة الأولى من قانون تنظيم العمل للعاملين بالمهن الطبية بالجهات الحكومية غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة ابتداء من يناير المقبل. وأضافت أن القانون سيتم تطبيقه على عدة مراحل على مدى عامين ونصف، بهدف تحسين دخول العاملين بالقطاع الصحي بالجهات الحكومية، وأن إجمالي أعداد المستفيدين من هذا الكادر يصل إلى 464 ألف من العاملين بالقطاع الطبي ما بين أطباء بشريين وأسنان وأخصائيين ومساعدي إخصائيين واستشاريين وصيادلة وأطباء وإخصائيي واستشاريي علاج طبيعي، إلى جانب فئات التمريض العالي بمختلف درجاتهم والكيميائيين والفيزيقيين، بالإضافة إلى فنيي التمريض والإسعاف والفنيين الصحيين.
