أيدت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأربعاء قرار منع محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وزوجته وأبنائه من التصرف بأموالهم وممتلكاتهم العقارية والمنقولة وكان دفاع سليمان قد طالب في بداية الجلسة إلغاء قرار المنع الصادر من جهاز الكسب الغير المشروع وقال الدفاع إن ممتلكات المتهم تعود إلي مكاسبه وأرباحه في عدة شركات هندسية ومكتب استشارات هندسية يملكها قبل تولية منصب وزير الإسكان غير أن المحكمة برئاسة المستشار صبري محمد حامد رفضت الطلب وكان جهاز الكسب غير المشروع قرر بوقت سابق منع محمد سليمان وزير الإسكان الأسبق الذي يحاكم حاليا بتهم فساد مالي وزوجته مني صلاح الدين وأبنائه دينا وجودي وشريف من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم بناءا علي تحريات مباحث الأموال العامة وأجهزة رقابية أخري أكدت تضخم ثروة سليمان بشكل لا يتناسب مع مصادر أمواله الواردة بإقرارات الذمة المالية الخاصة به.