دعا مجموعة من المضارين من قانون الإيجارات القديم إلي تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء يوم 3 أكتوبر للمطالبة بإلغاء القانون أو تعديله بما يسمح لهم من الاستفادة من أملاكهم . وقال فرج صبري منسق جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم “جمعية مشهرة” إن هناك عدة مشاريع لقوانين خاصة بالإيجارات القديمة مقدمة من قبل وقدمت مرات للنقاش في مجلس الشعب ولكن النظام السابق رفض كل المشاريع للحفاظ علي مصالحهم . واتهم د.خالد العصافيري رئيس جمعية “ملاك عقارات الإيجار القديم ” محمد البرادعي وزير الإسكان والمسئولين السابقين في النظام السابق بإهدار الثروة العقارية في مصر بالإبقاء علي قانون الإيجار القديم ، وقال العصافيري في بلاغ للنائب العام حمل رقم 10010 أن قانون الإيجار القديم يمثل انتهاكا لحقوق ملاك العقارات في منعهم من الاستغلال العادل لها بأجر المثل أو حق التصرف فيها بالسعر الحقيقي بسبب الأجرة الضئيلة المجمدة للمستأجر وورثته لعشرات السنين. وقال البلاغ ان القانون يضر بالإقتصاد القومي لوجود ملايين الشقق المغلقة من جانب المستأجرين لها دون استخدام بسبب الأجرة الضعيفة ولإبتزاز المستأجر لمالك الشقة لتحريرها ، واعتبر البلاغ إن المسئولين تسببوا في شلل رأسمال الثروة العقارية المقدرة بما يزيد عن 500 مليار دولار كما اتهمهم بالتسبب بالأضرار المتعمدة بعقاراتهم التي ساءت حالتها وصدور قرارات ترميم وإزالة لها تمنع وتحول تلك القوانين من تنفيذها وتهديد أملاكهم بالانهيار وتحميلهم المسئولية المدنية والجنائية عن الأرواح والأموال. وأكد خالد العصافيري في بلاغه أن المسئولين السابقين تعمدوا عدم تعديل القوانين واستغلال نفوذهم فى الاحتفاظ بشقق بالإيجار القديم يمتلكونها كما أنهم قاموا بتخصيص أراضي لرجال الأعمال للاستثمار العقاري الذي يبلغ سعر الشقة به ملايين الجنيهات فإذا تم الإفراج عن الشقق ذات الإيجار القديم التي تقدر بملايين العقارات سوف تؤدي إلى انخفاض سعر العقارات وذلك يضر بمصالح المستثمرين والوزراء الذين حصلوا على عمولات لتخصيص الأراضي. وقال عمرو عمار أحد أعضاء جمعية “ملاك عقارات الإيجار القديم” – تحت التأسيس ان عدد كبير من المضارين بعمل سينضمون إلي البلاغ وينظمون وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام يوم الثلاثاء القادم
