مع انتهاء المساعدات الخليجية، إلى مصر – التي بلغت قيمتها 12 مليار دولار، خصصت منها 4 مليارات في صورة شحنات بترولية "سولار وبنزين وخام وبوتاجاز"، نهاية ديسمبر الحالي، هناك الكثير من التخوفات والشكوك، حول تكرار أزمات نقص المنتجات البترولية في السوق المحلي، كما كان الوضع قبل وصول المساعدات، وقد زاد التخوفات ظهور أزمة أسطوانات البوتاجاز منتصف الشهر الماضي. هدفت زيارة المهندس شريف إسماعيل – وزير البترول والثروة المعدنية، الأخيرة إلى دولة الإمارات، استكمال المعونات لتجنب أزمات الوقود المحتملة، وذلك دون النظر إلى الوضع بعد انتهاء المساعدات، التي لن تدوم للأبد. أكد الدكتور حسام عرفات – رئيس شعبة المواد البترولية بالإتحاد العام للغرف التجارية، أن المساعدات الخليجية في قطاع البترول لا تتجاوز 25% من احتياجات مصر، وإن ساهمت المساعدات في تجاوز أزمات عديدة خلال المرحلة الماضية، إلا أنها لم ولن تغطي كافة احتياجات البلاد من الوقود. وأضاف عرفات في تصريحات خاصة ل«البديل» أن قطاع البترول يحتاج شهريًا إلى 1.3 مليار دولار لاستيراد منتجات بترولية، وبالتالي فلابد من إيجاد تدابير محلية، سواء من وزارة المالية أو من الهيئة العامة للبترول، موضحًا أن مساعدات الخليج تغطي الآن الكميات التي يتم استيرادها من الخارج، وبمجرد انتهائها سنعود إلى الاستيراد مرة أخرى. وطالب عرفات بضرورة ترشيد عمليات الاستهلاك من المنتجات البترولية، وأن يعيد قطاع البترول تخطيط استراتيجياته مرة أخرى، وأن يحرص المواطنون قبل الحكومة على حسن استغلال أنواع الوقود، لمنع تفاقم أزمات الوقود، مشيرًا إلى أن العبرة ليست بجلب مزيد من المساعدات الخليجية لفترات قادمة وإنما بإحكام الرقابة والسيطرة على السوق المحلي وترشيد الاستهلاك. من جانبه أكد الدكتور جمال القليوبي – أستاذ هندسة البترول والطاقة في الجامعة الأمريكية، أنه لا يجب الاعتماد بصورة أساسية على المساعدات الخليجية إلى مصر، ولابد من إيجاد حلول إلى مشكلة الطاقة، خاصة أن هذه المساعدات ستنتهي إن آجلا أو عاجلا، موضحًا أن المشكلة التي ستواجهها وزارة البترول هي توفير كافة أنواع الوقود عقب انتهاء المساعدات، وضرورة إحداث تشبع بالسوق المحلي من أنواع السولار والبنزين والبوتاجاز، خاصة أننا في بداية فصل الشتاء. وأضاف القليوبي في تصريحات خاصة "للبديل"، أن من يريد مساعدة مصر من الدول العربية، فلابد أن يقدم استثمارات وأفكار جديدة لتطوير قطاع الطاقة في مصر، ولا يكتفي بتقديم شحنات مجانية لعدة شهور؛ لأن نتائج الاستثمارات ستظهر على المدى البعيد، وسيشعر بها الأجيال القادمة، على النقيض من المساعدات، التي تعد مسكنات لأزمة الوقود في مصر، مؤكدًا أنه لابد من توجيه الشكر للدول المساهمة في تقديم الشحنات المجانية إلى قطاع البترول. وأشار القليوبي إلى أنه لابد من من إعادة هيكلة قطاع البترول بالكامل، وتفعيل معامل التكرير المصرية لإنتاج مزيد من المنتجات البترولية، وإنجاز خطط البترول لإنشاء مزيد من معامل التكرير، وتطوير المعامل القائمة بالفعل، مثل معمل أسيوط الذي يوفر كميات كبيرة من الوقود إلى كافة محافظات الصعيد. وكانت الدول الخليجية الثلاث " السعودية والامارات والكويت"، قد تعهدت فى يوليو الماضي بتقديم مساعدات إلى مصر، تضمنت إمدادات بترولية، حيث أعلنت السعودية عن تقديم مساعدات بترولية إلى مصر بقيمة مليارا دولار، عبارة منتجات نفطية وغاز، كما قدمت الحكومة الإماراتية لمصر إمدادات بترولية بقيمة مليار دولار، وقدمت الكويت مسعدات نفطية بقيمة مليار دولار.
