قبل الوصول إلى اللحظة الحاسمة بالاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أجرتها لجنة الخمسين, وقبل الوقوع في مخالفات قد تستخدم من قبل بعض الأطراف سياسياً, كان ولابد من أخذ رأي الخبراء والمختصين لوضع أسس وقواعد لضمان شفافية العملية التصويتية. "البديل" استطلعت آراء عددا من الحقوقيين حول معايير الحفاظ على الشفافية في الاستفتاء. قال "عبد الغفار شكر" نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان, إن معايير الحفاظ على الشفافية في الاستفتاء القادم تكمن في السماح لرقابة منظمات المجتمع المدني الدولية والمصرية, موضحاً أن هناك 70 ألف مراقب و68 منظمة أعلنت مراقبتها لهذا الاستفتاء, وسترسل مراقبين لكافة اللجان. وطالب "شكر" بالسماح لوكالات الأنباء والقنوات والصحفيين, بتغطية الأحداث, مطالباً المواطنين بلعب دورا إيجابيا والإبلاغ عن أي مخالفة أو انتهاك يرصدونه, لأن الشفافية تعني خضوع الفعل للعلانية, وأي انتهاك سيكون مفضوحا بعدها. وقال "مجدي عبد الحميد" رئيس اللجنة المصرية للنهوض للمشاركة المجتمعية، إن معايير الحفاظ على الشفافية أن يكون هناك لجنة مستقلة لإدارة عملية الاستفتاء, وان يكون كل شيء معلنا بشكل واضح للجمهور, فيما يخص الإجراءات, والموظفين العاملين في اللجان المختارين بدقة وعناية وغير تابعين لأي فصيل سياسي. وأكد أن عملية الاستفتاء لا يوجد بها مشكلة ولا خطورة, ولا خوف من التزوير لأن بها صعوبة في تسويد البطاقات, ولكن الخطورة تكمن في حالة قررت أي قوى سياسية ممارسة العنف لمنع المواطنين من الوصول إلى لجان الاستفتاء, مؤكداً أن هذه مهمة الشرطة والقوات المسلحة. وقال "محمد زارع" الناشط الحقوقي، إن معايير الحفاظ عل الشفافية في الاستفتاء تتمثل في رقابة المجتمع المدني بشكل عام "محلي ودولي", ووجود إشراف قضائي على كافة الصناديق, ويتم السماح للإعلاميين والصحفيين بالتغطية لفعاليات اليوم. وطالب "زارع" بإشراك الأحزاب السياسية الشرعية في عملية الاستفتاء, لأنه مختلف عن الانتخابات التي يوجد بها منافسين ويوجد بها وكلاء, مشيراً إلى أن الاستفتاء مختلف ولا يوجد صاحب مصلحة, ولا يمكن تزويره لوجود المراقبين.
