أكد ائتلاف "مراقبون لحماية الثورة"، أن الانتهاكات والتجاوزات التي تم رصدها في الاستفتاء علي الدستور بمرحلتيه لا تؤثر علي سلامة ولا نتيجة الاستفتاء, مشددين على أن البعض يسعي لإعاقة مرحلة التحول الديمقراطي. وأوضحوا أنه لا يمكن المطالبة بإعادة الاستفتاء إلا من خلال أدلة واضحة علي التزوير الفاضح منها منع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم أو تسويد بطاقات الاقتراع أو ضبط تصويت جماعي. وأشاروا إلي أن الائتلاف يتكون من 37 منظمة حقوقية استعانوا بعدة ضوابط ومعايير موضوعية لمراقبة وتقييم الاستفتاء في 27 محافظة من خلال 6 آلاف مراقب ومتطوع. وأوضحوا أن التجاوزات التي تم رصدها تشمل بعض الدعاية المخالفة أمام اللجان, وتأخر فتح بعض اللجان خاصة في محافظة قنا حيث تأخر فتح 25 لجنة, ثم انتظمت عملية الاستفتاء في المحافظة الساعة 12 ظهرا, أيضا غلق بعض اللجان مبكرا خاصة في حلايب وشلاتين, وكذلك عدم السماح لبعض المراقبين الحقوقيين لدخول اللجان من قبل قوات الجيش والشرطة. وأضاف المراقبون أنه تم توجيه الناخبين للتصويت ب"نعم" و"لا" وبعض هذه الحالات تم تحرير محاضر ضدها وقامت قوات الجيش والشرطة بالتحفظ عليهم. وقالوا إنه تم رصد بعض الانتهاكات الخاصة بعدم ختم أوراق الاقتراع وكان الحل أن القضاة قاموا بإمضاء هذه الاوراق. وأرجعوا التكدس أمام اللجان الانتخابية لعدة أسباب منها قلة عدد الموظفين وضغط اللجان وضمها لبعضها البعض. وأكد ائتلاف "مراقبون بلا حقوق" - في مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم الاثنين لإعلان نتيجة الاستفتاء – أنه لا يوجد تزوير ممنهج كما كان يحدث في ظل العهد البائد وإلا لكانت نتيجة الاستفتاء 99% نعم, وليس 64% نعم و36% لا. وأشاروا الي أن بعض الانتهاكات التي ذكرتها بعض المنظمات الحقوقية بشأن انتهاكات الاستفتاء الدستور مضللة وغير حقيقية, وتجعل مصداقية هذه المنظمات علي المحك. شاهد الفيديو: ;feature=youtu.be