أقرت لجنة الخمسين المعنية بصياغة الدستور عدداً من المواد المهمة الخاصة بوضع وسائل الإعلام في الدستور الجديد ، وتبشر هذه المواد في مجملها العام بعصر جديد لحرية الإعلام ، باعتباره دعامة أساسية لتحقيق الديمقراطية المعاصرة في مصر . تتضمن مواد الإعلام إيجابيات عديدة، يأتي في مقدمتها النص الصريح على أن حرية الإعلام بكافة وسائله وأشكاله مكفولة ، كما صار بنص واضح وصريح أن الرقابة محظورة على وسائل الإعلام باستثناء حالة الحرب أو التعبئة العامة لها . كما يحق للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية إصدار الصحف بمجرد الإخطار . وينظم القانون إجراءات التملك والإصدار.وعلى مستوى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والرقمية يحق للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية إنشاء هذه الوسائل على النحو الذي ينظمه القانون .كما نصت مواد الإعلام في الدستور الجديد أيضاً على عدم جواز مصادرة أو تعطيل أو إيقاف الصحف إلا بحكم قضائى. كما تحقق مواد الإعلام في الدستور الجديد نصراً جديداً للجماعة الإعلامية في مصر من خلال إلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر ، وذلك بالنص صراحة على عدم جواز حبس الصحفيين في جرائم النشر. كما حققت الجماعة الإعلامية انتصاراً كبيراً بالنص صراحة في مواد الإعلام بالدستور الجديد على التزام الدولة بضمان استقلال وسائل الإعلام المملوكة للدولة من صحف وإذاعة وتليفزيون ، بما يضمن تعبيرها عن كافة الاتجاهات والأراء في المجتمع . ووفقاً لمواد الدستور الجديدة ، تلتزم الدولة أيضاً بالإفصاح عن المعلومات وتوفير البيانات والإحصائيات وإتاحتها وتداولها بشفافية ، بما يحقق مطلب تاريخي للإعلاميين بأهمية حرية تداول المعلومات بما لا يضر بالأمن القومي للبلاد . ولعل إقرار مواد الإعلام في الدستور الجديد ، تبرهن على بدء مرحلة تاريخية جديدة في حياة الإعلام المصري ليتحول إلى إعلام خدمة عامة بدلاً من وصفه بالإعلام الحكومي . ورغم أن مواد الإعلام في الدستور الجديد تعد نصراً تاريخياً وتتويجاً واضحاً لكفاح الجماعة الإعلامية من أجل حرية الإعلام ، إلا أنها تتضمن في ذات الوقت مسئولية مستقبلية كبيرة على الجماعة الإعلامية في تفعيل آليات الضبط الذاتي لمهنة الإعلام ، وذلك من خلال المسارات المختلفة التي تضمن تحقيق الكود المهني والأخلاقي في أداء الإعلام المصري . وذلك بتفعيل عدة مسارات للضبط الذاتي في الأداء الإعلامي ، من خلال تفعيل دور نقابات الإعلام في محاسبة أعضائها ، وعقد برامج التدريب وتنمية المهارات المهنية للإعلاميين المبتدئين ، وتفعيل دور جمعيات المشاهدين والمستمعين والقراء في تحقيق الرقابة الجماهيرية على الأداء الإعلامي ، وذلك بهدف الحفاظ على حرية الإعلام والارتقاء بالأداء المهني والأخلاقى له.
