قررت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى التى أقامها سمير صبري المحامى، والتي طالب فيها بمنع قيادات الإخوان، وأعضاء حزب الفضيلة الإسلامي، والحزب الوطنى "المنحل" من ممارسة العمل السياسى لمدة 20 عامًا، للحكم بجلسة 28 يناير المقبل. كان سمير صبري، قد أقام دعواه التى حملت رقم 61320 لسنة 67 قضائية، ضد رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، طالبه فيها بإصدار قرار جمهوري يمنع قيادات وأعضاء الإخوان وحزب الفضيلة الإسلامي والحزب الوطنى من ممارسة العمل السياسى، والترشح للانتخابات التشريعية لمدة 20 عامًا.