كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن وزارة المالية استثنت المعلمين من تطبيق قرار الحد الأدنى والأقصى للأجور، وأن "المالية" قررت 21 مليار و300 مليون جنيه من أجل تطبيق الحد الأدنى للأجور، بما يوازي 1 إلى 35 من الحد الأقصى للأجور بالدولة. وأضاف المصدر، والذي فضل عدم ذكر أسمه، ل"البديل" أن المالية ترى أن الحد الأدنى ينطبق على الموظفين العاملين على الكادر العام للحكومة، وأن الإشكالية بين المالية ووزارة التعليم تتمثل في كادر المعلمين الخاص بقانون 155 لسنة 2007، والمعدل بالقانون 93 لسنة 2012 من جانبه قال أحمد الأشقر، نقيب معلمي 6 أكتوبر والشيخ زايد، والمنسق العام للجبهة الحرة للمعلمين، إن المعلمين لن يلدغوا من وزارة المالية مرتين، موضحا أن نفس الموقف تكرر في عهد الدكتور سمير رضوان، وزير المالية الأسبق، وخرج المعلمون في مظاهرات حاشدة. وأكد الأشقر أن المعلمين سوف يتقدمون إلي وزارة الداخلية بطلب لتنظيم مظاهرة حاشدة كتحذير لوزارة المالية، مضيفا أن جميع المعلمين سوف يتظاهرون في جميع المحافظات بعد تأكيد وزارة المالية هذا القرار رسميا. وهدد الأشقر أنه في حالة إصدار قرار رسمي بعدم تطبيق الحد الأني والأقصي علي المعلمين سوف يتخذون موقف التصويت العقابي للتصويت علي الدستورب"لا" موضحا أن الحكومة أهملت التعليم في الدستور المصري.