انتهت لجنة الخمسين من عملها، أمس الأحد، لتأسيس دستور جديد سعى الشعب المصري من أجل الوصول إليه فنزل وشارك في عدد من الوقفات الاحتجاجية إضافة إلى العمل القوى الثورية المكثف في الفترات الماضية من أجل الوصول إلى دستور يحقق مطالبهم ومطالب الثورة الأساسية من "عيش _حرية _عدالة اجتماعية "، وبعد أن انتهت لجنة الخمسين من عملها استطلعت "البديل" رأي عدد من القوى الثورية ورأيهم في الدستور . في البداية قال مصطفى الحجري، المتحدث باسم حركة شباب 6 إبريل الجبهة الديمقراطية، إن الحركة ما زالت تدرس موقفها النهائي من الدستور الذي أنتجته لجنة الخمسين وانتهت منه الأحد، مشيرًا إلى أن عددًا من المواد على رأسها مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين ومادة منصب وزير الدفاع ستدفع الاتجاه الأكبر داخل الحركة للتصويت ب"لا" على هذا الدستور. وأوضح أنه من العار على دستور جاء بعد ثورتين انتفض فيهما الشعب المصري، أن يكون فيه مواد لمحاكمات العسكرية لمدنيين، وعدم اتجاه الدستور نحو تحقيق عدالة اجتماعية في حقوق المواطن البسيط. وأضاف الحجري أن الحركة ما زالت في ما يستقر علية المكتب السياسي لحركة وعلى أساسه سيتم عمل حملات في اتجاه هذا القرار سواء كان التصويت بنعم أو لا أو مقاطعة التصويت من الأساس. ومن جانبه قال محمود فرج منسق العمل الجماهيري بإتحاد شباب الثورة، إن الدستور الذي أعدته لجنة الخمسين وأقرته أمس لن يختلف كثيرًا عن دستور جماعة الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى إن القمع وعدم الحريات ووجود مادة لمحاكمات العسكرية ما زالت متواجدة وهو ما يعني أن الدستور الحالي لن يقدم جديدا ولن يحقق مطالب الثورة الأساسية. وأضاف أن الاتحاد ما زال يدرس موقفة من الدستور الحالي ومن الحشد لتصويت بنعم أو لا، مشيرًا أن الاتحاد يقوم بعمل اجتماعات مكثفة في تلك الأيام لدراسة الدستور بشكل جدي، مرجحًا أن الاتحاد سيصوت ب"لا" على الدستور لوجود مادة محاكمات عسكرية لمدنيين. وأوضح منسق العمل الجماهيري باتحاد شباب الثورة ، أن الإتحاد لن يحشد بالتصويت بنعم أو لا، إنما من المفترض أن نقوم بعمل حملات توعية في الشارع المصري تجعل المواطن المصري على قدر كبير من المعرفة بالدستور وعلى أساسه يكون قادر على التصويت بنعم أو لا . وفي سياق آخر قال الدكتور جمال زهران، الأمين العام المساعد للجمعية الوطنية للتغيير، إن أداء لجنة الخمسين في مجمله جيد في إطار ما هو متاح، مشيرًا أن ما توصلت إليه لجنة الخمسين ككل في محتواه جيد . وأوضح أنه يجب على الجميع أن يحشد الشارع المصري للتصويت ب"نعم" وذلك لمرور من تلك المرحلة والعمل في الاتجاه الصحيح من تحقيق خارطة الطريق التي أقرها الشعب المصري في 30 يونيو. وأضاف أنه يجب على رئيس الجمهورية الالتزام بخارطة الطريق، حتى لا يتاح أمام الرئيس الجديد أن يحتكر السلطتين التشريعية والتنفيذية معًا، مشيرًا إلى أنه يجب أيضًا أن تكون نسبة الموافقة على الدستور لتمريره 65% بنسبة حضور 50%+1، حتى يكون دستور الأغلبية المصرية.
