قرر المستشار "أحمد حمدي" رئيس محكمة جنايات الأحداث صباح الأحد، بمحكمة بورسعيد الابتدائية، تأجيل جلسة مقتل الطفلة زينة، حتى 15 من ديسمبر المقبل، نظراً للاعتذار المفاجئ لجبهة الدفاع عن المتهمين بقتل الطفلة. قال المحامى "ناصر عباس" إحدى محامى جبهة الدفاع، عن قضية مقتل زينة ببورسعيد، في تصريح خاص للبديل "إن قاضي الجلسة قام بتأجيل القضية خمسة عشر يوما، نظراً لاعتذار محامي المتهمين الدفاع عنهم، أمام المحكمة، عقب اطلاعهم على تقرير الطب الشرعي، وذهلوا من بشاعة الجريمة، التي ارتكبوها بحق الفقيدة زينة" . وانتدبت نقابة المحاميين المحامى "خالد اللفات" وقد اعتذر هو الآخر، بشأن الدفاع عن المتهمين بالقضية، التي أصبحت قضية رأى عام يترقبها الشارع البورسعيدي والمصري أيضاً، بشغف واهتمام، وينتظر الحكم النهائي العادل، علي هؤلاء الذئاب البشرية . مضيفا أن قانون الجنايات، يتيح الحق كاملاً لتمثيل محامين للدفاع عن المتهمين، وسوف يتم انتداب محامي من دمياط، بعد رفض محامي بورسعيد الدفاع عن المتهمين بمقتل الطفلة زينة، وأنه يتوقع تنفيذ أقصي عقوبة على المتهمين البالغين من العمر 17-18 عام وهي 15 عاماً. كما أوضحت المحامية "منى حسن" بلجنة الدفاع عن الفقيدة زينة، عقب الجلسة التي انتهت، ظهر أمس الأحد، أن أولى جلسات النظر بقضية مقتل زينة لابد وأن تكون شكلية بمعنى إطلاع قاضي الجلسة على جبهتي الدفاع، اللذين يترافعوا بالقضية، فقد فوجئنا بتنازل محامي المتهمين الدفاع عنهم، نظرا لاستشعارهم الحرج، بعدما اطلعوا على تقرير الطب الشرعي، وأكملت "منى حسن" أن قضية الطفلة زينة، أصبحت قضية رأى عام ليس ببورسعيد فقط، بل هزت مصر بأكملها . وأكدت علي أنها تطالب المسئولين بالدولة تعديل مادة أطفال الحدث حتى 15 عاماً، لأن من ارتكبوا الجريمة البشعة بالطفلة زينة، والقوها من الطابق الحادي عشر، فهم كبار وليسوا أطفالاً، وفى كامل وعيهم أيضاً، ولابد أن يطبق عليهم حكم الإعدام، ولكن طبقا للقانون هم في حكم القصر وسيتم إحالتهم للأحداث، وهذا غير عادل وأتمنى الأنصاف من القضاء المصري . وتحدثت عمة الطفلة زينة في حالة بكاء شديد "إن مقتل زينة قضية رأى عام، ورأينا مدى تأثر قاضي الجلسة ببشاعة الجريمة، ووكلاء النيابة أثناء التحقيق، والشعب المصري بأكمله، فأنا أناشد رجال القضاء المصري بالإعدام لهؤلاء القتلة".
