أصدرت الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، والمجلس القومى للصحة النفسية، بيانا مشتركا، حول ما نشرته بعض وسائل الإعلام مؤخرا، حول تقدم ذوى أحد المرضى ببلاغ يتهم مستشفى العباسية بالمتاجرة بأعضاء المرضى، أكدا فيه تحرك الجهتين لتقصى الحقائق حول الأمر ومعرفة ملابساته، رغم أن البلاغ «واضح الاستحالة» -على حد تعبير البيان-، وذلك لعدم وجود أقسام جراحة أو أى غرف للعمليات بالمستشفى، مما يطعن فى جدية البلاغ جملة وتفصيلاً. وأوضح البيان المشترك الصادر، اليوم الخميس، أن اللجان المستقلة التى شكلتها الأمانة العامة والمجلس القومى للصحة النفسية، لبحث تلك الواقعة، انتهت إلى أن المستشفى أدت دورها فى رعاية المريض الذى دخل لتلقى العلاج إرادياً، وتم حجزه بالمستشفى حتى خروجه منها، وهو ما يتوافق مع بنود قانون الصحة النفسية 71 لسنة 2009، والمعمول به حالياً، وتم إرسال تقارير هذه اللجان لوزارة الصحة والسكان ولمكتب النائب العام، مع توصيات بضرورة تعميم القوانين الفنية المنظمة لحجز وخروج المريض النفسى من المستشفيات النفسية على جميع العاملين بالنيابة العامة لتجنب مثل هذا الموقف مستقبلا, وكذلك التشديد على ضرورة حسن التعامل مع جميع العاملين بالمستشفيات النفسية عند التحقيق معهم. وأشار البيان إلى أنه مع تحقيقات النيابة وتصاعد الاهتمام الإعلامى بالقضية، تمت ملاحظة وجود هجوم عنيف واتهامات مغلوطة موجهة لإدارة مستشفى العباسية والعاملين بها، واتهامات للطب النفسى بوجه عام، مشيرا إلى أن الجهات الصادر عنها البيان تدرك أحقية الصحافة والإعلام فى إلقاء الضوء على أى خبر كان، والسعى لإبراز السلبيات، إلا أنها تناشد جميع العاملين بتلك المهنة المهمة التعاون معهم فى إظهار الحقيقة بعيدا عن أى هدف أو غرض أو البحث عن عناوين مثيرة، خاصة أنه تم بذل الكثير من الجهد طوال السنوات الماضية للتخفيف من وصمة المرض النفسى والمنشآت النفسية والعاملين بها، وأن مثل هذه الأخبار تهدد الكثير مما تم تحقيقه ويفاقم من وصمة المرض النفسى كثيرا، ويؤثر بالسلب على المريض النفسى نفسه. وأوضح البيان عدة نقاط وردت بقانون رعاية المريض النفسى رقم 71 لسنة 2009، وتحديدا بالمواد (10)، (36)، وهى أن المريض النفسى مثله مثل أى مريض آخر من حقه طلب العلاج والدخول لأحد منشآت الصحة النفسية والخروج منها، طالما تحسن وقتما يشاء, وحسب إرادته الحرة المستنيرة، خاصة أن نسبة من ذوى المرضى تعتبر المريض النفسى عبئاً أو عالة عليهم، يحاولون التخلص منه والتحايل على المنشآت الحكومية لترك ذويهم من المرضى بها بشكل دائم، يتهربون من المخاطبات والمكالمات ويمتنعون عن التعاون والتنسيق لخروج ذويهم، بل ويقومون فى بعض الأحيان بافتعال المشاكل والمشاجرات والشكاوى والبلاغات ليعطلوا خروج ذويهم الأمر الذى مهما طال لن يسمح بوجود المريض بالمنشأة بعد تحسنه وفقاً لحقوقه القانونية. ومن النقاط أيضا الواردة بالقانون، النص على أن المنشآت النفسية الحكومية خاضعة للرقابة القانونية والحقوقية من المجلس القومى للصحة النفسية والرقابة الفنية من الأمانة العامة للصحة، (بعكس المنشآت الخاصة التى تخضع لرقابة المجلس القومى فقط) لضمان حصول المريض النفسى على حقوقه التى يكفلها له القانون، ولا تستطيع جهة ما وقف حصول المريض على تلك الحقوق، كذلك تحمى التشريعات حقوق المريض النفسى داخل منشآت الصحة النفسية بشكل كامل، ولكن ما زال هناك قصور تشريعى حول حقوق المريض النفسى خارج المنشآت، وقصور فى شكل الدعم الذى تقدمه الدولة للمريض وأهله خارج المنشآت بما يضمن إعادة دمجه للمجتمع. جدير بالذكر أن شقيق أحد المرضى بالمستشفى، تقدم ببلاغ للنائب العام بداية الشهر الجاري، أتهم إدارة المستشفى باختطاف شقيقه المريض النفسى والاتجار بأعضائه، وتم التحقيق مع مدير المستشفى ونائبه من قبل النيابة العامة، وإخلاء سبيلهم.
