ينظم العاملون بمستشفي العباسية للصحة النفسية وقفة احتجاجية غدا الأحد، وذلك بعد إستدعاء النيابة المتكرر لطبيبين وممرضين بمستشفى العباسية للصحة النفسية وقيام النيابة بالمعاينة بالمستشفى وتكرار تردد أفراد الشرطة، إستجابة للتحقيق في بلاغ مقدم من شقيق مريض قام بالخروج من المستشفى يتهم فيه العاملين بالإتجار في أعضاء شقيقه، ورفض النيابة تمثيل مندوب قانوني عن المستشفى لإثبات أن خروج المريض وهو مريض دخول إرادي كان طبقاً لأحكام المادتين 10 و36 من قانون رعاية المريض النفسي ويُجرم من يمنع خروج مثل هولاء المرضى، إلا أنه نتيجة لعدم التوعية بهذا القانون وما تم نشره عن هذا البلاغ في بعض وسائل الأعلام كانت الإستدعاءات المتكررة للأطباء والتمريض وتداول الخبر بين المجتمع مما أثر بالسلب على سمعة مستشفيات الصحة النفسية وتفاقمت وصمة المرض النفسي التي ظل المهتمون يكافحونها سنوات . وطالب العاملين بالمستشفي من وزيرة الصحة والسكان في بيانهم تفعيل دور المجلس القومي والمجالس الأقليمية للصحة النفسية للقيام بدوره وتطبيق قانون رعاية المريض النفسي وتوعية المجتمع والمختصين به، والصرف على لجان حقوق المرضى بالمستشفيات من صندوقه طبقاً للقانون وإصدار بيان إعلامي حول الواقعة يوضح ويؤكد على عدم تقصير الفريق الطبي والتزامهم بتطبيق القانون ومخاطبة النائب العام لإحاطة وتوعية السادة وكلاء النائب العام بالقانون رقم 71 لسنة 2009 الخاص برعاية المريض النفسي ولائحته التنفيذية وتعديلاته المعمول بها . ومخاطبة النائب العام بأنه عند قيام أي مواطن بتقديم شكوى ضد أياً من الفريق الطبي بخصوص عمله، أن يتم قبول حضور ممثل قانوني عن المستشفى للاطلاع على موضوع الشكوى والرد عليها فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة، وفي حالة عدم صحة الإجراءات أو تضمن الشكوى لأسباب غير إجرائية يحق للنيابة العامة وقتها إستدعاء العاملين بصفتهم الشخصية ويحق للمستشفى تمثيل قانوني لحضور التحقيق معهم.
