المصالح الشخصية لنظام المخلوع قضت على حقوق أهالى قرية ورورة بالقليوبية إنشاء الطريق الحر كبديل للطريق الزراعى يجرف 110 أفدنة بقرية ورورة قضت المصالح الشخصية لنظام الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، على حقوق المئات من المواطنين فى قرية ورورة التابعة لمركز بنهابالقليوبية، وذلك بعد قيام المسئولين بنزع 110 أفدنة من أهالى القرية إجباريًا، لبدء إجراءات تنفيذية لإنشاء الطريق الحر الجديد كبديل للطريق الزراعى " القاهرة _ إسكندرية " وهو المشروع الذى بدأ قبل ثورة 25 يناير فى مسافة 700 فدان تبدأ من شبرا الخيمة وحتى بنها ليربط الطريق الزراعى والدائرى الإقليمى عند مدينة بنها بتكلفة 2.6 مليار جنيه من أجل تخفيف الضغط على الطريق الزراعى والذى يخدم 11 محافظة من محافظات الوجه البحرى، لكن استغل مسئولو النظام الأسبق الفرصة وحققوا من ورائه الملايين ومازال أهالى ورورة ينتظرون تدخل المسئولين لإنقاذهم وعودة حقوقهم المسلوبة. وكانت الحكومة قبل ثورة يناير أصدرت قرارًا لإقامة المشروع وحقق المسئولون أرباحا عن طريق تسريب موقع إقامة الطريق، مما أدي الي الارتفاع الجنوني لأسعار تلك المساحة التي سيتم نزعها، وعقب بدء إجراءات نزع الملكية لبدء العمل فى الطريق قامت لودرات وبلدوزرات الحكومة وشركة النيل العامة للمقاولات والتى تم إسناد إنشاء الطريق لها بالتوجه الى أراضى قرية ورورة ببنها وتم نزع ملكية 110أفدنة بالقرية، ولم يتم تنفيذ المشروع الى الآن ولم يحصل الأهالى على حقوقهم فى أراضيهم ليزرعوها أو ثمن ليعوضهم خسائرهم ، مما دفعهم لمنع أعمال الإنشاءات بالطريق وقاموا بإلقاء عمال الشركة بالحجارة والزجاجات الفارغة مهددين إياهم بالاعتداء عليهم وإتلاف معداتهم إذا اقتربوا من القرية فأصبح استكمال مشروع الطريق رهن موافقة أبناء القرية الذين أكدوا أن صبرهم نفد. التقت " البديل" عددا من أهالى القرية أصحاب الأراضى المنزوع ملكيتها والذين أكدوا أنهم لن يصمتوا كثيرا فلا مصدر للرزق لهم ولا مقابل لأراضيهم التى أخذت منهم. فى البداية يقول صبحى محمد أحد المنزوع ملكية أراضيهم أنه تم نزع ملكية 11 قيراطا و10 أسهم منه ضمن 110 أفدنة تم نزعها بالقرية وتسببت فى تقسيم الاراضى الزراعية الى نصفين وعدم وجود مراوى للأراضى، وقام مسئولو المساحة والشركة بالتلاعب فى المساحات وتخفيضها بشكل لا يتناسب مع المساحات الفعلية للأراضى المنزوعة، مؤكدًا أن القرية تنتظر كارثة إذا لم يتدخل المسئولون لحلها، فما قام به أهالى القرية المسلوبة أراضيهم دون مقابل، جاء نتاجا لفشل جهودهم لحل الأزمة وديًا. ويقول سليمان فرج إن ما توصل إليه الأهالى من غضب هو نتيجة لتقدير ثمن القيراط ب 15 ألف جنيه فى القرية، وتقديره فى القرية المتواجدة على الضفة الأخرى ب 70 ألف، وهو ما زاد الأمر سوءًا، مشيرًا إلى أنه تم نزع ملكية أراضى 299 أسرة لا تجد بديلًا عن تلك الأراضى لكسب رزقها. وطالب سمير أبو سالم بالتعويض المعقول والذى يتناسب مع السعر الفعلى للأرض، إضافة الى تعويض المزارعين عن محاصيلهم التى جرفتها لودرات وجرارات الشركة من أجل الطريق الذى يصل عرضه الى 90 مترًا ، مشيرًا الى أن المحافظة ووزارة النقل والشركة قاموا بنزع ملكية 5 قراريط وسهمين منه لإنشاء الطريق كانت تدر عليه عائد 2000 جنيه كل 6 شهور. ويكمل أحمد أبو العلا، أنه أصبح عاجزًا عن الإنفاق على أسرته المكونة من 5 أفراد بسبب ضياع الأرض وعدم الحصول على ثمنها" ونزع 9 قراريط من أرضه لإنشاء الطريق كانت مصدرًا للدخل لأسرته، مطالبا بتشكيل لجنة محايدة لتقدير سعر الأرض وتقدير المساحات الحقيقية لها وعودة الحقوق لأصحابها. ويضيف الشحات عبدالله، أن قرية ورورة ضحية الكبارى فذلك الكوبرى هو ثالث كوبرى بها تم نزع مساحات سابقة حتى تدمرت الرقعة الزراعية، إضافة إلى خطوط غاز مارة بالأراضى الزراعية بالقرية. كما أعلنت محافظة القليوبية أن تكلفة نقل المرافق ونزع الملكية التي قدرتها الهيئة العامة للطرق والكباري تقدر بنحو450 مليون جنيه، وتم صرف مبلغ 119 مليونًا و820 ألف جنيه تحت حساب نزع الملكية، وبعد صدور قرار مجلس الوزراء بتعديل عرض الطريق ليكون 5 حارات بكل اتجاه وجزيرة بالوسط، مما يتطلب زيادة مساحة الأراضي المطلوب نزع ملكيتها علي أن تستكمل الإجراءات لاستصدار القرار الخاص بنزع ملكية المساحة الإضافية. وأشار المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية إلى أن القرار بالبدء في إنشاء 3 حارات في كل اتجاه كمرحلة أولي والإبقاء علي الحارتين الأخريين بالوسط مع الجزيرة لحين إنشائها علي أن تكون السرعة التشغيلية للطريق120 كيلو في الساعة وبالنسبة للقطاع العرضي للطريق الحر 5 حارات لكل اتجاه، عرض الحارة 3.65 متر والأعمال الصناعية عدد 30 كوبري ونفقا والتقاطعات الحرة ستكون 2 تقاطع حر مطلع ومنزل للتقاطع مع طريق قليوب شبين القناطر وطريق طوخ شبين القناطر والإنارة علي الجانبين، وأن حجم المرور علي الطريق الحر الجديد سيكون بمتوسط 110 آلاف سيارة في اليوم من شبرا الخيمة إلي بنها. وأكد المحافظ على أهمية الطريق الحر الجديد لتقليل تكاليف التشغيل التي ترجع الي الوفرة في تكاليف تشغيل المركبات علي الطريق الجديد مقارنة بالطريق القائم، بالإضافة الي قيمة الوقت الذي يتم توفيره في زمن الرحلة الذي يستفيد منه الركاب نتيجة اختصار زمنها في الطريق الجديد بسبب زيادة السرعة وتقليل نسبة الحوادث علي الطريق القائم، موضحًا أن الطريق الزراعي السريع مصر الإسكندرية أصبح بوضعه الحالي لا يصنف طريقًا سريعًا ولا يفي بمتطلبات الأمان للحركة المرورية لكثرة التقاطعات السطحية وحركة الأفراد والحيوانات للطريق بصورة عشوائية، مضيفًا أن الطريق الإقليمي يعد نقلة حضارية مهمة تنهي التكدس والازدحام بربط الطريق الزراعي والدائري والإقليمي عند بنها ليكون مسارا ونقطة التقاء لكل محافظات مصر.
