قال صفوت عمران، أمين عام تكتل القوي الثورية الوطنية، إن الديمقراطية في مصر بعد ثورة يناير والموجه الثانية لها فى 30 يونيو، مازالت تواجه ولادة متعثرة، والإدراة الحالية لم تدرك مؤشرات الإرادة الشعبية المصرية، مشيرا إلي أن قانون التظاهر الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور، ينتقص من مكتسبات ثورة يناير. وحذر "عمران" من وقوع صدام بين الدولة والثورة، كما رفض أية مقايضة بين الحرية والأمن، مشددا على تمسكه بالسلمية، ورفض عودة الدولة البوليسية، ولافتا إلى أنه لابد من مواجهة جماعات العنف بالقانون. وأضاف "عمران" في بيان له اليوم، أنه تلقي قانون التظاهر الجديد بخيبة أمل؛ لأنه يحمل انتقاصا واضحا لمكتسبات ثورة يناير، ويهدر واحدا من أهم شعارات الثورة وهو "الحرية، ويعيد الخوف مرة أخري من عودة شبح الدولة البوليسية. وأوضح "عمران" أن خروج بعض الجماعات عن السلمية ولجوءهم للعنف لا يواجه إلا بالقانون، وليس بعودة الدولة البوليسية، فلا يمكن معاقبة الشعب كله، وإهدار تضحياته وأرواح شهدائه بسبب الخوف من الإخوان المسلمين، مضيفا أن التظاهر السلمي حق مكفول بحكم الدستور والقانون والمواثيق الدولية، ويجب عدم تكبيله أو قمع من يقوم به، مادام يتم في إطار قانوني، ولا يضر بالمنشآت العامة، أو ممتلكات الأفراد، ولا يتسبب في أعمال عنف أو تخريب.