يري الكاتب الصحفي صفوت عمران 'امين عام تكتل القوي الثورية الوطنية ' ان الديمقراطية في مصر بعد ثورة يناير والموجه الثانية من الثورة مازالت تواجه ولادة متعثرة وان الادراة الحالية لم تدرك مؤشرات الارادة الشعبية المصرية مشيرا الي ان قانون التظاهر الذي اصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور ينتقص من مكتسبات ثورة يناير محذرًا من وقوع صدام بين الدولة والثورة رافضًا أية مقايضة بين الحرية والأمن مشددًا علي تمسكه بالسلمية ورفض عودة الدولة البوليسية لافتا أنه لابد من مواجهة جماعات العنف بالقانون واضاف عمران انه تلقي قانون التظاهر الجديد بخيبة أمل لانه يحمل انتقاصا واضحا لمكتسبات ثورة يناير ويهدر واحدا من أهم شعارات الثورة وهو الحرية بما يحمله من حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي والحفاظ علي الحريات العامة كأحد المكونات الرئيسية لإقامة دولة ديمقراطية حديثة يحكمها الدستور والقانون ويعيد الخوف مرة أخري من عودة شبح الدولة البوليسية ورفض صفوت عمران أن ندور من جديد في فلك الخداع الشعبي والمقايضة بين الأمن والحرية كما لو كان الأمن لن يتحقق إلا بانتقاص حريات المواطنين مشيرًا إلي أنه نفس الأسلوب الذي لجأ إليه مبارك وأسقطه الشعب وحاول الإخوان تطبيقه وتخلص منهم المصريون في أقل من عام مطالبا الحكومة الحالية بألا تخون الأمانة وأن تعرف أن الشعب المصري لن يقبل الخداع مرة أخري فحفظ الأمن مسئولية الدولة واحترام الحريات واجب علي الدولة وليس منحه ويجب ألا يكون هناك صراع بين مسئوليات الدولة وواجباتها وأضاف عمران أن خروج بعض الجماعات عن السلمية ولجوئهم للعنف لا يواجه إلا بالقانون وليس بعودة الدولة البوليسية ولا يمكن معاقبة الشعب كله وإهدار تضيحاته وارواح شهدائه بسبب الخوف من الإخوان المسلمين فالتظاهر السلمي حق مكفول بحكم الدستور والقانون والمواثيق الدولية ويجب عدم تكبيله أو قمع من يقوم به مادام يتم في إطار قانوني ولا يضر بالمنشآت العامة أو ممتلكات الأفراد ولا يتسبب في أعمال عنف أو تخريب محذرا من المواجهة بين الدولة والثورة سيكون فيها الجميع خاسرون مختتما حديثه ساخرا مسكوا الداخلية مفتاح الكرار اي واحد قبل ما ينزل من بيته لابد ان يأخذ اذن وزارة الداخلية بالنزول علي ان يتضمن وقت النزول ومدة النزول والهدف من النزول والاماكن المتوقع بوجود الشخص فيها اثناء نزوله والاشخاص الذين سيقابلهم اثناء فترة الخروج من المنزل وقت الرجوع الي المنزل ولابد من الحصول علي اذن مسبب من الداخلية بذلك.
