أصدر الرئيس عدلي منصور اليوم ،الأحد ،قرارا بقانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية. صرح بذلك السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، وقال أن القانون يتيح تنظيم المظاهرة بعد إخطار وزارة الداخلية، وإذا اعترضت يكون هناك الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة. كما يضع القانون عقوبات مالية على منظمي المظاهرة في حالة عدم الحصول على إذن بتنظيمها، بدلًا من النص السابق بعقوبات الحبس . كما ألغى مشروع القانون الجديد شرط وجود كردون معين حول المنشآت والمظاهرة.