حصلت "البديل" على نسخة من مواد السلطة القضائية، التي أقرتها لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012 المعطل، وذلك بالرغم من عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بين النيابة الإدارية ومجلس الدولة بشأن القضاء التأديبي. وجاء نص المواد كالتالي: "مجلس الدولة، جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره من جهات القضاء بالفصل فى كافة المنازعات الادارية، والدعاوى التأديبية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة، مشروعات القوانين، والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود، التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها. ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى ". "هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تنوب عن الدولة، فيما يرفع منها أو عليها، من منازعات، ولها اقتراح تسويتها، فى أى مرحلة، من مراحل التقاضى، وفقا للقانون، وتتولى الإشراف الفنى على الإدارات القانونية، بالجهاز الإدارى للدولة، بالنسبة للدعاوى التى تباشرها ". اما بالنسبة للنيابة الإدارية فقد جاء النص الخاص بها " النيابة الادارية، هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية، التى تحال إليها، ومباشرة الطعون، والدعاوى التأديبية، أمام مجلس الدولة، ويكون لها السلطة المقررة لجهات الإدارة، بتوقيع الجزاءات التأديبية ويكون الطعن على قراراتها امام المحكمة التاديبية بمجلس الدولة ". كما اقرت الخمسين ان كل جهة قضائية او هيئة قضائية موازنتها مستقلة يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها وتدرج فى الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً ويؤخذ رأيها، فى القوانين المنظمة لشئونها كما اقرت اللجنة ان القضاء يختص بالفصل فى كافة منازعاته والجرائم ويفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه ويدير شئونه مجلس اعلى ينظم القانون تشكيله واختصاصاته.
