ينظم "ائتلاف الجمعيات الأهلية لمناهضة ختان الإناث" مؤتمرًا صحفيًّا اليوم الأحد الموافق 3 نوفمبر، لعرض البيان الخاص بمقترحات التعديلات الدستورية في قضايا السكان والنوع الاجتماعي، بحضور أعضاء من لجنة الخمسين. وجاءت اقتراحات الائتلاف بخصوص المادة (60 ) التى تنص على أن "لكل طفل، فور الولادة الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع. ويحظر تشغيل الطفل، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم. ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب؛ بعيدًا عن أماكن احتجاز البالغين". بينما جاءت الاقتراحات لتنص على أن تلتزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية لكل طفل لم يبلغ الثامنة عشر من عمره، وحمايته عند فقدانه لأسرته فى مكان آمن يحصل منه على خدمة عالية الجودة، وتلتزم بحظر عمالة الطفل وحظر زواج الفتيات قبل بلوغ العمر 18 سنة، كما تلتزم بحظر ممارسة ختان للإناث والقضاء على التحرش الجنسي، بالاضافة الى تقديم الدعم المعنوى والقانونى للطفل فى حالة قيامه بعمل ضد القانون، ولا يجوز التحفظ على الطفل إلا فى مكان ملائم وتحت رقابة يراعى فيه نوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.