نشرت أسرة برنامج "البرنامج" على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مساء اليوم، السبت، بيانًا للرد على البيان الصادر من شبكة قنوات "cbc"، نفت فيه احتواء الحلقة الثانية الملغاة، على ما يخالف المعايير المهنية والقانونية، مؤكدة التزامها بجميع التعاقدات المبرمة بين الشركة المنتجة للبرنامج وبين شركة المستقبل المالكة لقنوات CBC. ورفضت أسرة "البرنامج" الادلاء بأية تصريحات أو بيانات انفعالية قد تضر بمكانة الشركة المالية والمهنية وتعتبر أن البيان المذكور أدى إلى التشهير بسمعة الشركة المنتجة والعاملين بها، كما أكدت على عدم صحة الاخبار المتداولة عن قيامنا باجراء مفاوضات أو عقد اتفاقيات مع قنوات أخرى لإذاعة البرنامج وذلك احتراماً منا لتعاقداتنا السارية . وفيما يلى نص نص البيان: رداً على البيان الصادر من مجلس إدارة شركة المستقبل للقنوات الفضائية والذى تم إذاعته على قناة CBC مساء الجمعة الموافق 1/11/2013 من قبل الاعلامى /خيرى رمضان وذلك قبل الموعد المحدد لعرض الحلقة بدقائق، فإن الشركة المنتجة للبرنامج تؤكد للجمهور الكريم على الآتى: أولا: تأسف الشركة لاتخاذ ادارة قنوات CBCهذا القرار المنفرد والمفاجئ، بوقف البرنامج وتؤكد الشركة أنه لم يتم إخطار أسرة البرنامج بأي نية لوقفه حتى لحظة إذاعة البيان المذكور، وتؤكد الشركة على التزامها بتسليم كافة الحلقات في مواعيدها وعدم إخلالها بأي من الشروط التعاقدية الخاصة بعرض البرنامج وبتسليم الحلقات. ثانيا: تنوه الشركة المنتجة على التزامها بجميع التعاقدات المبرمة بينها وبين شركة المستقبل المالكة لقنوات CBC، بما في ذلك الالتزام بالسرية المتفق عليها فى علاقه الشركة المنتجة بالقناة. وعليه فنحن نلتزم بعدم التصريح بأية تفاصيل فى هذا الصدد ونتحفظ على ما تم اصداره و ذلك احتراما منا للمهنية والمصداقية المعروفة عن الشركة ، و ترفض إدارة البرنامج الادلاء بأية تصريحات أو بيانات انفعالية قد تضر بمكانة الشركة المالية والمهنية وتعتبر أن البيان المذكور أدى إلى التشهير بسمعة الشركة المنتجة والعاملين بها. ثالثاً: نؤكد على عدم صحة الأخبار المتداولة عن قيامنا بإجراء مفاوضات أو عقد اتفاقيات مع قنوات أخرى لإذاعة البرنامج وذلك احتراماً منا لتعاقداتنا السارية . رابعاً : يعتذر فريق عمل البرنامج والشركة المنتجة للجمهور الكريم عن هذا الموقف الذى ترتب على عدم إذاعة الحلقة فى موعدها رغم تسليم هذه الحلقة لقناة "سى بى سى" وعدم احتوائها على ما يخالف المعايير المهنية والقانونية.
