أعلن أسامة صالح، وزير الاستثمار، أن بلاده التي تعاني من تراجع الاستثمارات الأجنبية ستطرح "خريطة استثمارية ضخمة" خلال أيام تتضمن مشروعات عملاقة بمحوري قناة السويس، والصعيد والبحر الأحمر. وفي حين لم يحدد صالح موعدا للإعلان عن هذه الخريطة الاستثمارية في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء (شينخوا)، قال إنه " يجري الاعداد على قدم وساق للمشروع الضخم لتنمية محور قناة السويس باعتباره من أهم المشروعات القومية "، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من إعلان الرئيس المؤقت عدلي منصور " عن البدء في أولى خطواته ". وكان مشروع تنمية محور قناة السويس قد صاحبته اتهامات لنظام الرئيس المعزول محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الاخوان المسلمين بالتمهيد لسيطرة قطر عليه، ما دعا الرئيس المؤقت إلى التأكيد في الخامس من أكتوبر الجاري على " الالتزام بالمنهج العلمي الواجب وبضمان حقوق المصريين في مشروعات تنميتهم من خلال انشاء شركات مساهمة وطنية تطرح للاكتتاب العام ". وتابع أنه يجري في الوقت الحالي وضع مخطط عام لمحور قناة السويس يشمل المنطقة من ساحل البحر المتوسط شمالا، وحتى بداية خليج السويسجنوبا، وخاصة ممر قناة السويس. وأضاف أن وزارة الاستثمار " ستطرح قريبا عدة مشروعات بمحور قناة السويس "، بينها مشروع لاقامة حوض كبير بميناء العين السخنة للمواد السائلة، ومنطقة متخصصة بالصناعات الالكترونية في شرق الاسماعيلية أو ما يسمى ب"وادي التكنولوجيا". ولفت في الوقت نفسه إلى أن وزارة الاستثمار تمتلك مشروعات كثيرة وخمس مناطق حرة على طول محور قناة السويس، بواقع واحدة في كل من بورسعيد والاسماعيلية، وثلاث مناطق حرة بالسويس. ومضى قائلا إن العمل جار حاليا في "منطقة شمال غرب قناة السويس"، التي تبلغ مساحتها 20 كيلومتر لتطويرها لتكون أكبر منطقة صناعية اقتصادية خاصة بهذا المكان، لافتا أيضا إلى اقامة رصيف جديد لتداول الحاويات بشرق بورسعيد لخدمة المنطقة. وكشف كذلك عن إقامة منطقة حرة أخرى في شرق بورسعيد على مساحة كبيرة، لتقديم الخدمات اللوجستية لهذه المنطقة الحرة وتبلغ مساحتها 2500 فدان، مضيفا أنها ستتضمن خدمات وصناعات كثيرة لزيادة الأهمية الخاصة بقناة السويس، من خلال بعض الصناعات التكميلية والصناعات الاضافية للواردات القادمة من شرق اسيا الى أوروبا والعكس. وأوضح صالح " أن الهدف من المخطط العام هو أن تتكامل هذه المشروعات لخلق ممر تنافسي يستطيع أن يقدم كل الخدمات الخاصة بإعادة الشحن والتصنيع ولدينا القدرات لخلق الكثير من الصناعات ". وتوقع الوزير الانتهاء من المخطط العام لمحور قناة السويس قبل نهاية العام الحالي ليتم على الفور طرحه، وتحديد الشركات ونسب المصريين والأجانب فيها، مؤكدا أن " تلك المشروعات ستكون كلها بحق الانتفاع، ولن يكون هناك أي تملك على ضفتي القناة ". كما يجري الاعداد لمحور الصعيد-البحر الأحمر، وهو عبارة عن طريق يربط أربع محافظات بصعيد مصر، لم يحددها بالبحر الأحمر لأول مرة، بحسب وزير الاستثمار المصري. وقال صالح إن المشروع الذي يحتاج لتركيز كبير خلال المرحلة المقبلة ويمتد بطول 440 كم، من شأنه فتح مجال كبير لاقامة صناعات متعددة بالصعيد جنوب مصر. وتابع أن المشروع سيمكن أيضا من إقامة نقاط عمرانية وسكانية كثيرة على هذا الطريق، نظرا لافتقاد هذه المحافظات أي مجال للتوسع العمراني، ما يتيح حياة أفضل بدلا من التكدسات الموجودة داخلها. ولفت صالح إلى أن " هذا المشروع يمثل تحديا كبيرا وسيأخذ سنوات طويلة، ونحن بالفعل انتهينا من المخطط العام له، لكنه يخضع للتطوير للبدء في طرحه خلال العام القادم ". وكالات